الجمارك توجه ضربة موجعة لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت
أصدر الشحات غتوري وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك، وصبحي عباس رئيس الإدارة المركزي للسماح المؤقت تعليمات بإجراء جرد مفاجئ لبعض الشركات بناءً على دراسات إحصائية وزيادة عمل الإدارة العامة للمتابعة.
وتم إجراء جرد مفاجئ لبعض الشركات وتحرير (6) محاضر تهريب جمركي خلال شهر (يوليو) 2023 لوجود عجز في أرصدة هذه الشركات وبلغت إجمالى الرسوم والتعويضات بمبلغ (204256831) تم تحصيل (9734299) جنيها، وجار تحصيل باقي المبلغ.
وتم إجراء حساب الضرائب والرسوم والتعويضات والإحالة إلى الإدارة العامة للبحوث القانونية لاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأكدت الإدارة المركزية للسماح المؤقت أهمية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه للتلاعب بأرصدة السماح المؤقت مشيرة الى انه سيتم متابعة جميع الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بعمليات الجرد المفاجئ.
نص قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية
وفي سياق آخر نص قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على ضوابط واضحة حال تخفيض الضرائب الجمركية على المعدات والآلات المستوردة.
ويشترط القانون أولا المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة، والسيارات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي.
آلات تنخفض عليها رسوم الضرائب الجمركية
وتقدر رسوم الضرائب الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط وما يلزم لإنشاء المشروعات او التوسع فيها وفقا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وكذلك المشروعات التى يتم إنشاؤها أو التوسع فيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضي الصحراوية، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 ومشروعات الإسكان الشعبى التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص.
سيارات الاستعمالات الخاصة بالبناء
وأيضا الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء من غير سيارات الركوب اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير والآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973.
كما تشمل سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.
يذكر أن قانون الجمارك يتيح التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، حيث تنص المادة رقم 63، من القانون على أنه يجوز لصاحب التظلم تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب.
والجمارك هي مصلحة ذات طابع اقتصادي وأمني مكلفة بمراقبة المبادلات التجارية على الحدود وجباية الضرائب على الواردات.
وتباشر الجمارك دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي والتصدي لعمليات التهريب، في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتكلف أيضا بالسهر على حماية البلاد من نقل المواد الممنوعة والضارة وبمراقبة عبور السلع والأفراد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
