كوارث الأدوار الأخيرة.. انهيار عقار الإسكندرية يفتح ملف عدم تنفيذ قرارات الإزالة.. وتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تحل الأزمة
انهيار العقارات قصة لم تنتهِ حتى بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي كان الهدف منه التصالح مع المخالفات الآمنة إنشائيا ورفض التصالح مع العقارات غير سالمة إنشائية مع إزالتها لحماية أرواح المواطنين.
وبالرغم من صدور القانون وإجراء بعض التعديلات عليه الآن فى البرلمان، إلا أن هذا لم ينه مسلسل انهيار العقارات الذى يكشف مع سقوط كل عقار قصة فساد فى المحليات سواء كان فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع العقار المخالف أو بالسماح للمخالفة والتغاضي عنها مقابل الحصول على رشوة.
استيقظ أهالى الإسكندرية، الاثنين، على كارثة انهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة، والمكون من 14 طابقا، وأسفر الانهيار عن وجود ضحايا تحت الانقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.
النائب العام يأمر بالتحقيق فى عقار الإسكندرية
العقار انشطر نصفى رأسى وفقا لتصريحات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية والذى أكد أن العقار يستخدم كوحدات إيجارية للمصطافين خلال فصل الصيف، وبفحص ملفه تبين أن الطابق الأخير مخالف وأنه جارى استخراج ملف العقار بالحى لمعرفة الإجراءات التى اتخذت اتجاهه ولكن التركيز الآن على استخراج الضحايا من أسفل الأنقاض بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة، كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال إجراءات التحقيق.
انهيار عقار خليل حماده بالمنتزه بالإسكندرية
عقار الاسكندرية لن يكون آخر عقار، فقد يستمر مسلسل انهيار العقارات، مع استمرار خلل الإجراءات التى تتخذ ضد مخالفات البناء، فحادث ميل عقار الأزاريطة الذى حدث فى 2017 ما زال حاضرا فى الأذهان، حيث مال العقار على العقار المواجهة له وتدخلت الهيئة الهندسية من أجل رفع العقار المائل.
الأمر لم يقف عند محافظة الإسكندرية ايضا محافظة القاهرة مشهورة بانهيار العقارات ولعل واقعة انهيار عقار حدائق القبة الذى حدث خلال شهر رمضان السابق خير دليل على ذلك، وغيره من العقارات التى انهارت وراح ضحيتها سكانها.
موقف تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات غير سالمة إنشائيا
مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، أكد أن المحليات دورها يقتصر على تحرير المحاضر للمخالفات أما التنفيذ فيلزم وجود قوة شرطية سواء كانت تنفيذ لإزالة المخالفة أو لإزالة العقار بأكمله.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إن حال حدوث مخالفة يقوم مسئولو الحى بتحرير محضر بها وحال استمرار المخالف يتم تحرير محضر استئناف أعمال وفى المرة الثالثة يصدر قرار بإزالة المخالفة
وأوضح المصدر أنه فى العقارات الغير سالمة إنشائيا يتم صدور قرار الإزالة من المحافظ ويقوم الحى بمخاطبة قسم الشرطة من أجل إخطار السكان بالقرار وإخلاء العقار فى مدة لا تتجاوز عن أسبوع، مشيرا إلى أنه فى غالبية الحالات يقوم السكان بامضاء اقرار بتحملهم المسئولية حال عدم الاخلاء أو يرد قسم الشرطة بتعذر تسليم قرار الإزالة للسكان.
وأكد المصدر أن إخلاء العقار المهدد للحياة وإزالته لا يتم إلا فى وجود قوة شرطية لذلك تنفيذ قرارات الإزالة 90% يقع على عاتق قسم الشرطة وليس الحى
قانون التصالح فى مخالفات البناء
وبالرغم من أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سمح بالتصالح مع حالات كثيرة إلا أن القانون كان حازما فى بعض الحالات حتى مع التعديلات التى يتم إجراؤها الآن، فالتصالح مع العقارات غير سالمة إنشائيا مرفوضا لما يشكل من خطرا على حياة قاطنى هذه العقارات.
وعن إزالات المبانى المخالفة فكانت قد طفت على السطح قبل صدور قانون التصالح مع مخالفات البناء والذى يجرى تعديله الآن، أما الآن مع تقديم أصحاب العقارات المخالفات طلبات للتصالح فيتم وقف الإزالات لحين البت فى طلب التصالح وقبوله او رفضه
وهناك أكثر من 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمه عند صدور قانون التصالح لمخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والذى ظهر به بعض السلبيات التى أدت إلى تعديله.
مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020، مازال حبيس الأدراج فى انتظار الموافقات لإقراره فى الجلسة العامة للبرلمان لخروجه إلى النور
ووفقا لأحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فإن هناك بعض المخالفات التى يصعب إزالتها أو التعامل معها لذلك يجب أن يتم وضعها فى الاعتبار فى مشروع القانون.
تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء
وزارة التنمية المحلية كانت من الوزارات التى شاركت فى تقديم مقترحات لتعديل القانون خاصة أنها من الجهات القائمة على تنفيذها
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن أنه تم الانتهاء من التعديلات لقانون التصالح فى مخالفات البناء،وتم ارسال التعديلات لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وقال وزير التنمية المحلية، إن التعديلات التى تم اقتراحها، جاءت بعد اجتماعات عدة بالتعاون مع وزارتى الإسكان والعدل لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون
ومن ضمن هذه التعديلات، "كود الحريق" والذى لا ينطبق على 80% من المطالب وتم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح.
لم يكن كود الحريق هو العيب الوحيد الذى اقترحت الوزارة تعديله و، حيث تمثلت أبرز عيوب قانون التصالح على مخالفات البناء (17) لسنة 2019 فى بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري ( نقابة المهندسين ) ولم يحدد عقوبات على تأخرها.
وكان قد ناقش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف إضافة تيسيرات تساعد على تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا، منحازًا للمواطنين.
اجتماع رئيس الوزراء ناقش أيضًا النتائج الإيجابية التي ستترتب على التعديلات، وتضمنت:
1-فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية.
2_ جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.
استحداث لجان لنظر التظلمات.
3_تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية.
4_تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
