قانون التأمين الصحى الشامل، تعرف على مهام هيئة الاعتماد والرقابة
قانون التأمين الصحى الشامل، حددت المادة (٢٨) من قانون التأمين الصحي الشامل عددا من المهام لهيئة الاعتماد والرقابة وفقا للقانون.
ولهيئة الاعتماد والرقابة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:
١ - وضع معايير الجودة للخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.
٢ - الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند رقم (١) للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
٣ - الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين فى قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
٤ - إجراء التفتيش الإدارى الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.
٥ - إيقاف الاعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل أو إلغاؤه.
٦ - الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقًا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدورى عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.
٧ - إيقاف الاعتماد أو التسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أى من اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل أو إلغاؤه.
٨ - توفير الوسائل التى تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التى تُمارَس فيه وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك.
٩ - التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية فى الخارج, والجمعيات والمنظمات الدولية التى تجمعها أو تنظم عملها.
قانون التأمين الصحى الشامل
١٠ - التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقًا للمعايير الدولية.
١١ - دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.
١٢ - توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناءً على طلب هذه المنشآت.
شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي
قانون التأمين الصحي، ونصت المادة 48 من قانون التأمين الصحي الشامل، على أن يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددًا للاشتراكات.
وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة، فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض.
ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التأمين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
مسؤوليات هيئة التأمين الصحي
ونظمت المادة 10 من قانون التأمين الصحي الشامل مسؤوليات هيئة التأمين الصحي تجاه المؤمن عليهم.
وتكون الهيئة مسؤولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية إلى أن يتم شفاؤهم أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم.
وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقًا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وفي حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقًا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
