فوضى عارمة داخل مجلس النواب العراقي أثناء جلسة تصويت (فيديو)
شهدت جلسة مجلس النواب العراقي للتصويت على قانون الانتخابات، فوضى كبيرة بسبب الاعتراض على القانون.
وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن "المجلس استأنف التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018".
فوضى داخل مجلس النواب العراقي
ولفتت تقارير اخبارية الي ان النواب المستقلين حاولوا عرقلة الجلسة بسبب اعتراضهم على فقرات في القانون.
من ناحيته أحال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مجموعة من النواب إلى لجنة السلوك النيابي على إثر ما حدث.
وأفادت الدائرة الإعلامية التابعة لمجلس النواب العراقي، بأن المجلس صوت على تعديل المادة (6) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:
أولًا: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام، على أن لا يتجاوز تاریخ 20/12/2023.
ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولًا) من هذه المادة، تجري الانتخابات قبل 45 يومًا ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يومًا.
ج: تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية قبل 45 يومًا من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها
- تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة ياقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية، تعطيل الدوام الرسمي في أيام الانتخابات.
البرلمان العراقي
والأسبوع الماضي، صوّت البرلمان العراقي على سبع مواد من أصل 15، من بينها أن يتكون مجلس النواب المقبل من (329) مقعدا، وهو العدد الحالي نفسه، وصوت على إجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلع نوفمبر القادم.
وصوّت البرلمان كذلك على اعتماد صيغة تمثيل انتخابي "1.7" وفق نظام "سانت ليغو"؛ ما أثار جدلًا بين نشطاء ونواب مستقلين، حيث يعتبره المعارضون قانونا "تم تفصيله على مقاس القوى المتنفذة في البلاد، ويعيد نظام الدائرة الواحدة الذي كان معمولا به في الماضي".
وتسعى القوى السياسية العراقية إلى إعادة عمل مجالس المحافظات، خلال الفترة المقبلة، بعدما حُلّت بناء على مطالب المشاركين في "ثورة تشرين"، العام 2019، التي وصفوها آنذاك بـ "الحلقة الزائدة".
واتهم المشاركون بـ "ثورة تشرين" مجالس المحافظات بأنها "تمثل أحد أبواب الفساد والهدر المالي، وحلقة زائدة في الهيكل الإداري لتلك المحافظات".
وصوّت البرلمان العراقي في 28 أكتوبر 2019 على إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم، والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إداريا وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضا.
وتستهلك تلك المجالس سنويا ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أمريكي)، كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
