رئيس التحرير
عصام كامل

لاجارد: منطقة اليورو تستعد لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة

كريستين لاجارد رئيسة
كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الخميس، إن منطقة اليورو يجب أن تستعد لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بوتيرة نصف نقطة مئوية لخفض التضخم المرتفع بعناد.

 

وأوضحت لاجارد للصحفيين قائلة: "الارتفاع الكبير بوتيرة ثابتة يعني أننا يجب أن نتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس لفترة من الوقت".

 

مكافحة المركزي الأوروبي للتضخم

وأشارت إلى أن مخاطر التضخم الأولية في منطقة اليورو في اتجاه صعودي، ما يعني أن البنك المركزي يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لكبح الأسعار، مؤكدة أنه بالنظر إلى ظروف التمويل ومعدل الفائدة النهائي المتوقع، يجب أن يستمر المركزي الأوروبي في مكافحة التضخم.

 

فيما توقعت استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع معدل التضخم في يناير/كانون الثاني وفبراير.

 

رفع المركزي الأوروبي الخميس 15 ديسمبر معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى مستوى يتراوح ما بين 1.5% إلى 2%. 

 

قرر البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية بوتيرة أبطأ قليلًا، ليسجل 2%، ويتوقع استمرار الزيادات لمعالجة التضخم.

 

استمرار رفع أسعار الفائدة

وقال البنك المركزي الأوروبي: "ستظل أسعار الفائدة مضطرة إلى الارتفاع بشكل كبير بوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات مقيدة بما يكفي لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب". "التضخم لا يزال مرتفعا للغاية."

 

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يأتي القرار بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الأسبوع، بانخفاض عن التحركات السابقة البالغة 0.75 نقطة.

 

رفع أسعار الفائدة بالبنوك المركزية

من خلال رفع أسعار الفائدة بزيادات أصغر، تستجيب البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي للإشارات التي تشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته في العديد من البلدان ويبدو من المرجح بشكل متزايد أن تنزلق الاقتصادات الأمريكية والأوروبية إلى الركود في الأشهر المقبلة.

انخفض التضخم في منطقة اليورو من مستوى قياسي مرتفع بلغ 10.6 في المائة في أكتوبر إلى 10 في المائة في نوفمبر، مما عزز آمال المستثمرين في أن يتباطأ نمو الأسعار نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة ويسمح لصانعي السياسة فيه بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.

الجريدة الرسمية