التموين تعلن انتهاء أزمة الأرز.. وتستعد لصرف سلع شهر ديسمبر
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع شهر ديسمبر 2022 لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد، من خلال 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية من مجمعات استهلاكية والبقالين ومنافذ جمعيتي، بالإضافة إلى المستفيدين من الحزمة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ضخ نحو 3 إلى 4 آلاف طن أرز شهري، داخل المجمعات الاستهلاكية وعلى منظومة الدعم، لمواجهة ارتفاع الاسعار، وإتاحته أمام جميع المواطنين.
كما أكد لـ فيتو، انتهاء أزمة الأرز تماما، والتزام الأسواق بالأسعار التي حددها مجلس الوزراء، وهي 12 جنيه لكيلو الارز السائب، و15 جنيه لكيلو الأرز المعبأ.
وأشار خليل إلى طرح كميات كبيرة من الارز الفاخر كسر 1% بسعر 18 جنيه للكيلو، في حين تطرح الوزارة الارز الحر داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 14.5 جنيه للكيلو.
كما تطرح الأرز على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه.
وبالنسبة لبطاقات التموين، تقوم الوزارة بصرف كيلو أرز لكل بطاقة تموينية عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف ٢ كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها ٤ أفراد فأكثر.
وبدأت وزارة التموين إتخاذ إجراءات حاسمة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الارز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.
وتنتهي غدا الأحد، المهلة المحددة لكافة الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين او تجار او مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
عقوبة حبس الأرز عن التداول
وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة ايهما اكبر.
وطالبت وزارة التموين جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بأهمية وضرورة الإلتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم
وتضمن القرار في بنوده إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث أن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلي 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
عقوبات للمزارعين
وأكدت إنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
