بعد مرسوم رئاسة الوزراء.. كيف تدير وزارة المالية المبادرات القادمة؟
تزايدت التساؤلات مؤخرا عن مهام وزارة المالية بعد إصدار البنك المركزي المصري، تعميمًا للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري بعدم إطلاق أو إدارة أي مبادرات بأسعار فائدة منخفضة غير الصادرة عن البنك المركزي ويتم نقل المسئولية كاملة إلى وزارة المالية.
ونستعرض خلال السطور الآتية مهام وزارة المالية وكيف تدير المبادرات القادمة:
وبحسب المنشور تتولى وزارة المالية منذ 19 نوفمبر، المسؤوليات الآتية:
- وضع القواعد الخاصة بكل مبادرة.
- تحديد موعد استحقاق كل مبادرة.
- تعيين الكيان الذي سيدير كل مبادرة.
- تعيين الجهة التي ستمول كل مبادرة.
- يهدف الإجراء إلى إفادة الموازنة العامة باستخدام عوائد هذه المبادرات، وفقًا للبنك المركزي.
وأصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، تعميمًا للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وجه خلاله بعدم إطلاق أو إدارة أي مبادرات بأسعار فائدة منخفضة غير الصادرة عن البنك المركزي ويتم نقل المسئولية كاملة إلى وزارة المالية.
ويأتي التعميم تماشيا مع مرسوم أصدره رئيس الوزراء يوم السبت الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب المنشور، فإن البنك المركزي لم يعد مسؤولًا عن إعادة فروق أسعار الفائدة إلى البنوك المشاركة في المبادرات.
وبناءً على ذلك، ستكون وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مسؤولة عن الآتي:
- مبادرة التمويل العقاري بأسعار فائدة متناقصة 8% تعود بالفائدة على الطبقة متوسطة الدخل.
- مبادرة خفض سعر الفائدة بنسبة ثلاثة بالمائة المخصصة لمنخفضي الدخل وطبقات الدخل المتوسط.
وفي الوقت نفسه، ستكون وزارة السياحة والآثار أو صندوق دعم السياحة مسؤولًا عن مبادرة دعم قطاع السياحة، مع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 11٪.
كما ستدير وزارة المالية مبادرات تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى وقود مزدوج ودعم أنظمة الري الحديثة.
