توصيات إياتا للحكومات لحل المشكلات الخاصة المسافرين والعاملين في قطاع النقل الجوي

قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يعلق القطاع آمالًا كبيرة على الدورة الـ 41 للجمعية العمومية لإيكاو، لكنها تبقى واقعية في ضوء التحديات التي نُواجهها، إذ لا بد للحكومات، على سبيل المثال، أن تتعلم من الدروس المستقاة من جائحة كوفيد-19، بهدف تفادي نشوء تحديات اجتماعية واقتصادية أو إغلاق الحدود نتيجة حدوث أزمة صحية عالمية في المستقبل إلى نشوء".

وأضاف والش: "ندعو الحكومات إلى دعم التزام القطاع بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 بالإعلان عن التزامها بهذا الهدف ووضع التدابير والسياسات الكفيلة للاستعاضة عن الكربون بشكل كامل، إذ تُسهم القرارات الحكومية الصحيحة في تسريع التعافي من تداعيات كوفيد-19 وتعزيز جهود قطاع الطيران لخفض بصمته الكربونية".

ويدعو الاتحاد الحكومات إلى تعزيز خطة كورسيا بوصفها التدبير الاقتصادي الوحيد عالميًا للتعويض عن انبعاثات الرحلات الدولية، لتجنب فرض أي ضرائب أو خطط جديدة لتسعير الانبعاثات، وإلغاء العديد من التدابير الازدواجية التي ظهرت على مدى الأعوام الأخيرة.

 كما يدعو الاتحاد الحكومات إلى اعتماد سياسات متسقة لتحفيز إنتاج وقود الطيران المستدام، الذي يُعد الركائز الأساسية في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، إذ من المتوقع أن يُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 65% بحلول عام 2050، ويدعو لتأسيس نظام عالمي لحجز وقود الطيران المستدام لتمكين شركات الطيران من الاستفادة من وقود الطيران المستدام بكفاءة أكبر.

 يحثّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات لتكون أكثر جاهزية لمواجهة الحالات الصحية الطارئة المستقبلية وتجنب العمل بشكل منفرد في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، كما يدعو الدول التي ما تزال تطبق التدابير الخاصة بكوفيد-19 إلى ضرورة إعادة النظر فيها مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من الجائحة، ومقارنة تلك التدابير بأفضل الممارسات العالمية.

ويكمن التحدي في مراجعة توصيات فرقة عمل المجلس لإنعاش قطاع الطيران (إيكاو كارت)، والتي دعمت استئناف حركة السفر العالمي بناءً على المعارف والخبرات العلمية الكبيرة التي تم اكتسابها خلال كوفيد-19، ومن شأن ذلك أن يضع إطار عمل للتأهب للأوبئة يتجنب إغلاق الحدود من خلال نهج يضم مجموعة من التدابير الأكثر اتساقًا وشفافية في إدارة المخاطر، ومعايير مشتركة للبيانات الصحية، ومستوى أفضل من التواصل، بما في ذلك منصة مشتركة لتبادل البيانات بشأن التدابير التي تعتمدها الحكومات.

ويدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي مع الحاجة لتعزيز مستويات التعاون والحوار على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، إلى إعطاء إيكاو ومنظمة الصحة العالمية دورًا محوريًا في هذا الصدد، بما في ذلك برنامج الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في الطيران المدني (CAPSCA)، بناءً على برنامج عمل مستمر وخاضع للمراقبة، ما سيؤدي إلى تطوير مجموعة أدوات الاستجابة للأزمات، التي يُمكن تفعيلها عند الحاجة، وتشمل السلطات الصحية والأطراف الفاعلة في القطاع.

 يدعو الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى ضرورة التحرك بشأن العديد من القضايا ذات الصلة بالمسافرين والعاملين في قطاع النقل الجوي، لا سيما القيام بالإجراءات التالية:

يجب على الحكومات أن تتفق على إطار عالمي بشأن سُبل تنفيذ قطاع النقل الجوي لالتزاماته المنصوص عليها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق أصحاب الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة)، حيث يُساعد هذا الاتساق التنظيمي شركات الطيران والمطارات على تحديد المعوقات التي تحول دون الوصول وتلبية احتياجات المسافرين من أصحاب الهمم من خلال تقديم الخدمات والعمليات لهم.

يجب المصادقة عالميًا على بروتوكول مونتريال 2014 لتوفير تدابير فعّالة رادعة للوقائع التي تنطوي على سلوك غير منضبط ومشاغب على متن الطائرات، حيث لم يتم المصادقة على البروتوكول إلا من 38 دولة، رغم دخوله حيّز التنفيذ.

 يجب دراسة القيود الحالية المفروضة على الحد الأقصى لعمر الطيارين. ولا بد لهذه الخطوة أن تأخذ التكنولوجيا الجديدة والعلوم الناشئة بعين الاعتبار، إذ يضمن التغلب على هذا العائق أمام فرص التوظيف استقطاب الطيارين الموهوبين لدعم النمو المستقبلي.

يدعم الاتحاد المبادرات العالمية لتحقيق مستوى أفضل من التوازن بين الجنسين في قطاع الطيران، كما يشجع جميع الأطراف المعنية في القطاع للانضمام إلى مبادرة 25 في 2025.