هيئة الانتخابات التونسية تعلن قبول مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد.
جاء ذلك على لسان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي وسط العاصمة تونس، للإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي انتظم يوم 25 يوليو الماضي.
وقال بوعسكر إن القضاء الإداري بسط رقابته على الاستفتاء وأكد سلامة العملية وشفافيتها وفند كل الاتهامات التي وجهت للهيئة ورميها بالتزوير من قبل أطراف سياسية.
وتابع: "نصرح بقبول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، الذي تم الاستفتاء عليه بمشاركة أكثر 2،8 مليون ناخب تونسي".
الدستور التونسي الجديد
وأكد أن عملية التصويت جرت أمام أعين 7000 مراقب وطني وأجنبي ما يدل على نزاهة العملية وكما جرى الاستفتاء في مناخ ديمقراطي وتعددي، مشيرًا إلى أن بعض المخالفات المسجلة لم تؤثر في سير العملية الانتخابية.
وقال إن الهيئة بدأت في ضبط الخطوط الكبرى للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفي انتظار إصدار قانون انتخابي جديد.
ورفضت المحكمة الإدارية، اليوم طعن حزب آفاق تونس وهو آخر طعن قدم على القضاء.
وفي وقت سابق، رفضت المحكمة طعنين آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، و"حزب الشعب يريد".
ضربة لإخوان تونس
ويجزم مراقبون أن قرار المحكمة برفض كافة الطعون يمثل ضربة لإخوان تونس، ومرحلة جديدة نحو "الجمهورية الجديدة".
وفي 26 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.6%.
والدستور التونسي الجديد يقطع مع مسار إخواني كبل الحقوق والحريات ووضع قانونًا على مقاس أطماع تنظيم استنزف الدولة وشعبها.
