الشيوخ يقر القواعد المنظمة لعمل جمعيات اللجان الأوليمبية والاتحادات الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، على المادة الثالثة بتعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

نصت المادة (3) على: تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:

1-اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.

2-قواعد إنشاء فروع الهيئة الرياضية وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.

3-شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

4-قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

5-طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

6-حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.

7-موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقًا للائحة المالية.

8-تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقه حلها وأحواله.

9-وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق.

وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن.

وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها قبل نشرها في الوقائع المصرية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، أن الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أسرعت بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصـورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.

وقال تقرير اللجنة: القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة علـى مـواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأولمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، من خلال تحديد الأهداف.