قضاة تونس يمددون إضرابهم لمدة أسبوع

مدد قضاة تونس إضرابهم أسبوعا آخر في تصعيد جديد أمام الرئيس التونسي قيس سعيد والذي اصدر قرارات بعزل قضاة متورطين في أعمال فساد وحماية الارهابيين. 

تونس 

وقالت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان مشترك اليوم السبت، إن قضاة تونس مددوا إضرابهم للأسبوع الثاني، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم، وفقا لوكالة ”رويترز“.
وأقال سعيد 57 قاضيا هذا الشهر متهما إياهم بالفساد وحماية "الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية؛ وبدأ الإضراب في الرابع من يونيو الجاري.
وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية؛ واتهمته عشر جماعات حقوقية دولية بتوجيه ”ضربة قوية لاستقلال القضاء“.
ونددت عشر منظمات غير حكومية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش"، بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا، واعتبرته "اعتداء على دولة القانون"، بحسب "فرانس برس".

حركة النهضة التونسية 

وعزل سعيّد 57 قاضيا اتهمهم بـ"الفساد والتواطؤ والتستر" على متهمين في قضايا إرهاب، فيما صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، معظمهم من حركة النهضة".
وقالت المنظمات، التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك، إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة".
وقررّت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، واعتبرت "جمعية القضاة" أن الإضراب نجح "بنسبة 99%".
وفي رد فعله على القرار، أقرّ سعيّد خصما من رواتب القضاة المضربين.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: "العفو الدولية"، "محامون بلا حدود"، "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، و"مراسلون بلا حدود".
وفي 12 فبراير الماضي، حلّ سعيّد "المجلس الأعلى للقضاء" الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية في البلاد، وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا وسمّى غالبية قضاته.

سر إصرار قيس سعيد على هدم مشروع الإخوان في تونس

تجميد البرلمان التونسي 

ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ عام تقريبا، حين قرّر في 25 يوليو الماضي إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا.
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده، سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية.