3 التزامات على ملاك الحيوانات في المشروع الجديد.. أبرزها متابعة الحالة الصحية
أعلن النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن تقدمه بمشروع قانون شامل منظم لحماية ورعاية الحيوان بمصر، في سبيل تعزيز دور الحكومة والجهات الرقابية تجاه تفعيل القوانين الخاصة لضرورة احترام الكائنات الحية وتعزيز التكامل البيئي والمنظومة الطبيعية وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك رؤية مصر 2030.
إطلاق سراح الحيوان
ونصت المادة 6 على أن يلتزم مالك الحيوان أو من ينوب عنه وحائزة أو حارسه بعدم إطلاق سراح أى حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفى حالة الرغبة فى التخلى عنه يتم ذلك بالتنسيق مع إحدى دور الرعاية المتخصصة المرخص لها.
والمادة 7 تنص على أن يلتزم أيضا مالك الحيوان أو من ينوب عنه وحائزة أو حارسه متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري لإجراء الكشف الطبى عليها بصفة دورية ومعالجتها وإتباع تعليمات الطبيب البيطرى فى هذا الشأن.
طرق نقل الحيوان
والمادة 8 يلتزم أيضا مالك الحيوان أو من ينوب عنه وحائزة أو حارسه فى حالة نقله من مكان إلى أخر بتوفير وسيلة نقل سليمة وآمنة من شأنها ألا تسبب ألما ومعاناة للحيوان.
وانقسم مشروع القانون إلى عشرة أبواب تضمن عدد ستة وسبعين مادة مقسمة كالاتي:
الباب الأول: التعريفات
والذي اقتصر علي مادة واحدة تشير إلى مجموعة مصطلحات وكلمات وعبارات ومعاني في تطبيق أحكام هذا القانون.
تربية الحيوانات فى القانون
واحتوي هذا الباب على المواد خمسة وحتي السابعة والعشرون مع تقسيم الباب الي اربع محاور اساسية هم قواعد عامة للتربية، حيوانات المزارع والاكثار والذبيح، كذلك الحيوانات والطيور البرية واخيرا حيوانات العمل والعروض. فقد احتوي الباب الثالث علي حزمة من الالتزامات وكذلك تجريم بعض الافعال علي سبيل المثال وليس الحصر من بينها " كل شخص طبيعي او اعتباري امتلاك أو حيازة أي من الحيوانات الخطرة" " تجريم على أي شخص استخدام أي من الحيوانات الخطرة في ترويع الغير أو ترويع أي حيوان آخر"، " التزام ملاك المنشأت والمزارع او من يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للامن والسلامة".
الباب الرابع: ذبح الحيوانات
جاءت المواد الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون لشرح اساليب الذبح وذلك لاهميتها والتعامل معها بشكل يومي مما لايؤثر على الحيوانات فقط ولكن على صحة وسلامة الإنسان بشكل مباشر.
الباب الخامس: تجارة الحيوانات واستعمالها لاغراض معينة
ففي هذا الباب تطرقت المواد من المادة الثلاثين وحتي الرابعة والثلاثين لتنظم استخدام الحيوان بحظر مجموعة افعال من بينها " المقاتلة أو مصارعة أو مراهنة" " الصيد أو الاتجار في أو حيازة الحيوانات" و" تصدير الحيوانات".
