كيف تستخدم أوروبا سلاح المعلومات في مواجهة التيارات الإرهابية ؟
في جميع أنحاء أوروبا وخارجها تقوم الجماعات الإرهابية ولا سيما ما يسمى بداعش بتجنيد الأفراد ذوي الخلفيات الإجرامية بشكل متزايد واستخدام مهاراتهم وعلاقاتهم في العالم وخبراتهم مع هيئات إنفاذ القانون للتمويل والتخطيط لتنفيذ هجماتهم، لهذا تعتبر أوروبا أن سلاح المعلومات هو المحارب الأول للإرهاب وأهله.
عقلية التجنيد
يتم التجنيد في كل مكان، حتى داخل السجون، تقدم الأفكار الجهادية بعض الخدع للمراهقين وأصحاب الأنشطة المخالفة في المجتمعات الغربية لتبرير أنشطتهم الإجرامية بل وحتى تبريرها.
لمواجهة ذلك بدأت أوروبا في أكتوبر 2018 بواسطة مركز السياسة الأوروبية ومشروع مكافحة التطرف في مشروع بحثي حول الصلة بين الإجرام بما في ذلك مجموعات الجريمة المنظمة وعصابات الجرائم الصغيرة المحلية أو الأفراد والإرهاب الجهادي.
أجرى خبراء من كلا المنظمتين تقييمًا مستقلًا للتحديات الملحة في عشر دول أوروبية ألبانيا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا جمهورية أيرلندا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، السويد وهولندا والمملكة المتحدة وبناءً على ذلك اقترحوا عددًا من التوصيات الجريئة للحكومات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لمواجهة التهديد المستمر.
حرب المعلومات
ركزت أوروبا على أهمية تبادل المعلومات بشكل فعال بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والاستخباراتية في الدول الأعضاء باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لمحاربة الإرهاب وتعقب المقاتلين الأجانب والتصدي للجريمة المنظمة.
يبحث الاتحاد الأوروبي حاليًا عن طرق إضافية لتحسين جمع المعلومات ومشاركتها واستخدامها بهدف جعل البيانات في متناول كل المؤسسات الأمنية وخاصة حرس الحدود من خلال قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي وتحسين التحقيقات الجنائية والمقاضاة.
تلعب أوروبا أيضا على وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، حيث تدعم تبادل المعلومات بين سلطات الشرطة المختلفة، كما يعزز الاتحاد الأوروبي تفويض وكالات الاتحاد الأخرى في مجال العدالة والشؤون الداخلية لدعم جهود مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى الجهود المبذولة، تحاول أوروبا تحسين قواعد البيانات وتدخل نظما جديدة لتعزيز نظام معلومات شنغن تتضمن أنواعًا جديدة من التنبيهات للحالات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية لتعزيز الأمن في الاتحاد الأوروبي وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في مجال الحرية والأمن والعدالة.
كما تعزز أوروبا عمليات التفتيش على الحدود الخارجية وتجري فحوصات منتظمة على جميع الأشخاص بمن فيهم أولئك الذين يتمتعون بالحق في حرية التنقل، حتى تحاصر الإرهاب والتطرف من كل الجهات، ما يؤكد أن مكافحة الإسلام السياسي أصبح هدفا للعالم كله، وليس البلدان العربية فقط.
