رئيس التحرير
عصام كامل

تصالح بمليار وربع.. انقضاء الدعوى الجنائية لمجدي راسخ في أرض سويدك

مجدي راسخ
مجدي راسخ
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية المقامة ضد رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، لاتهامه بإهدار المال العام في تخصيص أرض لشركة «سوديك»، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، وكذلك إلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس ٥ سنوات وذلك للتصالح بلجنة استرداد الأموال. 


كانت المحكمة قضت بالجلسة الماضية وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة خبراء لإيداع تقريرها بالقضية.

محكمة النقض

وكانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.

وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة «سليمان» ومن معه من متهمين في القضية، أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة (السجن المشدد لمدة 5 سنوات).

التهرب الضريبي 

وكانت نيابة التهرب الضريبي، برئاسة المستشار وائل نجم التحقيق حول تهرب رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر علاء نجل الرئيس الأسبق مبارك من دفع الضرائب أثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات.

كانت معلومات وردت إلى نيابة التهرب الضريبي من مصلحة الضرائب، بتهرب رجل الأعمال مجدي راسخ من دفع ضرائب مستحقة على إحدى الشركات التي كان رئيسا لمجلس إدارتها.

التصالح في المخالفات

وقعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج على عقد تسوية وتصالح مع المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا بقيمة مليار و315 مليون جنيه.

حيث وقّعت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

حيث بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغا قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.
الجريدة الرسمية