رئيس التحرير
عصام كامل

"الضرائب" تحسم مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
تهيب مصلحة الضرائب المصرية  بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات، المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم  إقرارتهم  الضريبية إلكترونيًا، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهي في 31 مارس.


تقديم الإقرار الضريبي
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة حريصة على توفير كافة وسائل التواصل مع المجتمع الضريبي وذلك لمساعدة الممولين في أداء الالتزامات القانونية المستحقة عليهم، وخاصة الإقرار الضريبي، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، حيث أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تتجاوز الـ 60 يومًا ، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيهًا، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز  الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى  إلى 2 مليون جنيه . 

مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي
وأكد "عبد القادر" أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد، مشددًا على أنه لا توجد لدى المصلحة أي نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبي، خاصة في ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفني للممولين، سواء من خلال تواجد فرق للدعم  الفني المجاني، في (227 ) مأمورية، و29 فرعا للحاسب الآلي، و20 مكتبا للإرشاد الضريبي بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، للتيسير على الممولين في تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات، بالإضافة إلى توفير وسائل التوعية الضريبية من خلال الندوات التي يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتي تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا . 

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابي مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذي يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكتروني: «info@eta.gov.eg»، وذلك في إطار السعي المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .
الجريدة الرسمية