اتحاد موثقي مصر: توصيل المرافق بدون شرط تسجيل العقار
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب القوى
السياسية بإختلاف توجهاتها ، مقرراً تأجيل
تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة
انتقالية لا تقل عن عامين ، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، خلال
اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان
وزير العدل .
وأثار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين ، تساؤلا ماذا سيحدث بعد السادس من مارس الجاري ، موعد تطبيق تعديلات الشهر العقاري، ويجيب عن ذلك وليد فهمي رئيس إتحاد موثقي مصر ، قائلا : ننتظر نشر تأجيل سريان المادة 35 مكرر لمدة عامين بالجريدة الرسمية قبل يوم السادس من مارس بعد إقرار مجلس النواب له بمن خلال تعديل بتأجيل موعد النفاذ والسريان في المادة الثانية من القانون رقم 186 لسنة 2020، حتى تكون ملزمة قانوناً كتشريع جديد منشور بالجريدة الرسمية .
تعطيل المادة 35
وأكد فهمي في تصريح لـ" فيتو " أنه سيكون هناك إلتزام فوري وقانوني على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بتعطيل سريان المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ، وما لحقها من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3910 في 5 يناير 2020 ، والمنشور الفني رقم 6 لسنة 2021 المتعلق بتفاصيل تطبيق اللائحة التنفيذية، وعودة العمل بمصلحة الشهر العقاري لقواعد وأحكام التسجيل العقاري العادية قبل إقرار المادة 35 مكرر، وهي تقديم طلبات التسجيل العقاري أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة، لبحثها ومراجعتها قانونياً سواء رضائياً أو قضائياً والتي ينظمها أحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وفقاً لما هو معتاد، وليس أمام مكتب الشهر العقاري الرئيسي بكل محافظة والذي كان منوطاً به تطبيق المادة 35 مكرر قبل تعطيل سريانها لمدة عامين.
وأوضح أنه أصبح من حق المواطنين إتمام كافة الخدمات العقارية بدون شرط أن يكون العقار مسجلاً وكذا توصيل كافة الخدمات من مرافق عامه من كهرباء ومياه وخلافه أو تراخيص البناء وما في حكمها أو أي تعاملات عقارية أو رسمية دون الالتزام بأن يكون العقار مسجل شهر عقاري، وهو السبب الرئيسي لموجة الغضب الخطيرة من جميع فئات المجتمع ورفض المادة 35 مكرر .
تطوير الشهر العقاري
وأكد وليد فهمي، أن الشهر العقاري يحتاج إلى نظرة شمولية لتطويره وإعادة هيكلته وليس تعديلات تشريعية فقط، ولن يتحقق ذلك إلا بتسهيل وتيسير التسجيل العقاري والتوثيق وحماية الملكية العقارية.
وأضاف أن التطوير الشامل لمنظومة الشهر العقاري سيتحقق من خلال مشروع قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" المكون من 140 مادة ، ويهدف إلى تطوير وإعادة هيكلة شاملة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كهيئة قانونية مستقلة فنيا وإداريا وماليا وفقاً للمعايير الدولية الحديثة ويسهل تسجيل الملكيات العقارية للدولة والمواطنين ويضمن حمايتها ،و بعيداً عن المحاكم ونزاعاتها وطول إجراءاتها ، ويعالج كافة عقبات التسجيل العقاري الحالية و بحد أقصى ثلاث شهور من خلال لجان عقارية متخصصة وإنهاء معاملات التوثيق بحد اقصى خمس دقائق .
وأشار إلى أنه تقدم بالمشروع للبرلمان النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب بالفصل التشريعي الأول والثاني بتحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة ، وبدعم وتأييد غالبية النواب والذي حاز علي موافقة اللجنة التشريعية وأمهل البرلمان وقتها الحكومة للرد علي مشروع القانون أجل تلو الأجل ، وإلي الان لم تقم الحكومة بالرد علي مشروع القانون بالرفض او القبول بل كل فترة تطرح تعديلاً محدوداً للغاية للقانون القديم .
وأوضح أن الدولة تتجه نحو التخفيف على المواطنين وتيسير الخدمات القانونية المقدمة لهم من الشهر العقاري، وتوفير البيئة المناسبة نحو نجاح الرقمنة والميكنة والتطوير والتكنولوجيا للمكاتب، ولكن ذلك مع التأكيد على أن أي مشروع قانون للتسجيل العقاري أو حتى تعديل محدود، لابد ان يسبقه تطوير وإعادة هيكلة شاملة للشهر العقاري، حتى لا تكون المكاتب سبب فشل تطبيق القانون على أرض الواقع شكلاً وموضوعاً .
وأثار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين ، تساؤلا ماذا سيحدث بعد السادس من مارس الجاري ، موعد تطبيق تعديلات الشهر العقاري، ويجيب عن ذلك وليد فهمي رئيس إتحاد موثقي مصر ، قائلا : ننتظر نشر تأجيل سريان المادة 35 مكرر لمدة عامين بالجريدة الرسمية قبل يوم السادس من مارس بعد إقرار مجلس النواب له بمن خلال تعديل بتأجيل موعد النفاذ والسريان في المادة الثانية من القانون رقم 186 لسنة 2020، حتى تكون ملزمة قانوناً كتشريع جديد منشور بالجريدة الرسمية .
تعطيل المادة 35
وأكد فهمي في تصريح لـ" فيتو " أنه سيكون هناك إلتزام فوري وقانوني على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بتعطيل سريان المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ، وما لحقها من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3910 في 5 يناير 2020 ، والمنشور الفني رقم 6 لسنة 2021 المتعلق بتفاصيل تطبيق اللائحة التنفيذية، وعودة العمل بمصلحة الشهر العقاري لقواعد وأحكام التسجيل العقاري العادية قبل إقرار المادة 35 مكرر، وهي تقديم طلبات التسجيل العقاري أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة، لبحثها ومراجعتها قانونياً سواء رضائياً أو قضائياً والتي ينظمها أحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وفقاً لما هو معتاد، وليس أمام مكتب الشهر العقاري الرئيسي بكل محافظة والذي كان منوطاً به تطبيق المادة 35 مكرر قبل تعطيل سريانها لمدة عامين.
وأوضح أنه أصبح من حق المواطنين إتمام كافة الخدمات العقارية بدون شرط أن يكون العقار مسجلاً وكذا توصيل كافة الخدمات من مرافق عامه من كهرباء ومياه وخلافه أو تراخيص البناء وما في حكمها أو أي تعاملات عقارية أو رسمية دون الالتزام بأن يكون العقار مسجل شهر عقاري، وهو السبب الرئيسي لموجة الغضب الخطيرة من جميع فئات المجتمع ورفض المادة 35 مكرر .
تطوير الشهر العقاري
وأكد وليد فهمي، أن الشهر العقاري يحتاج إلى نظرة شمولية لتطويره وإعادة هيكلته وليس تعديلات تشريعية فقط، ولن يتحقق ذلك إلا بتسهيل وتيسير التسجيل العقاري والتوثيق وحماية الملكية العقارية.
وأضاف أن التطوير الشامل لمنظومة الشهر العقاري سيتحقق من خلال مشروع قانون "هيئة الملكية العقارية والتوثيق" المكون من 140 مادة ، ويهدف إلى تطوير وإعادة هيكلة شاملة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كهيئة قانونية مستقلة فنيا وإداريا وماليا وفقاً للمعايير الدولية الحديثة ويسهل تسجيل الملكيات العقارية للدولة والمواطنين ويضمن حمايتها ،و بعيداً عن المحاكم ونزاعاتها وطول إجراءاتها ، ويعالج كافة عقبات التسجيل العقاري الحالية و بحد أقصى ثلاث شهور من خلال لجان عقارية متخصصة وإنهاء معاملات التوثيق بحد اقصى خمس دقائق .
وأشار إلى أنه تقدم بالمشروع للبرلمان النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب بالفصل التشريعي الأول والثاني بتحويل الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة ، وبدعم وتأييد غالبية النواب والذي حاز علي موافقة اللجنة التشريعية وأمهل البرلمان وقتها الحكومة للرد علي مشروع القانون أجل تلو الأجل ، وإلي الان لم تقم الحكومة بالرد علي مشروع القانون بالرفض او القبول بل كل فترة تطرح تعديلاً محدوداً للغاية للقانون القديم .
وأوضح أن الدولة تتجه نحو التخفيف على المواطنين وتيسير الخدمات القانونية المقدمة لهم من الشهر العقاري، وتوفير البيئة المناسبة نحو نجاح الرقمنة والميكنة والتطوير والتكنولوجيا للمكاتب، ولكن ذلك مع التأكيد على أن أي مشروع قانون للتسجيل العقاري أو حتى تعديل محدود، لابد ان يسبقه تطوير وإعادة هيكلة شاملة للشهر العقاري، حتى لا تكون المكاتب سبب فشل تطبيق القانون على أرض الواقع شكلاً وموضوعاً .
