رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس لصين بتهمة سحل محامية في حلوان

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس المتهمين بسحل محامية بسرقة حقيبتها بمنطقة وادي حوف دائرة قسم المعصرة، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وفي نفس السياق أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية امام رئيس النيابة، وقالا أنهما عثرا داخل الحقيبة على توكيلات فقاما بإلقاءها فى الشارع.
وأردف المتهمان، أنهما كونا تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات وقاموا برصد المجنى عليها فى الشارع فقام أحدهم بالسير على قدمة وترجل بجوارها وقام بخطف الحقيبة ثم استقل دراجة نارية رفقة الثانى.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من محامية تفيد بتعرضها للسرقة أثناء سيرها فى أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنه أثناء سير المحامية في الشارع قام شخصان أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه بخطف الحقيبة ولاذا بالفرار، وتم التوصل لهُويتهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات قفط، وقاموا بإلقائها فى الشارع.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية