سؤال برلمانى بشأن اقتراح الأونكتاد تأجيل أقساط الدول النامية لـ٦ أشهر

تقدم النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط بشأن موقف الحكومة المصرية من اقتراح منظمة الأونكتاد بتأجيل أقساط الدول النامية لمدة ٦ شهور.  

وقال فى سؤاله بحسب تقرير نشر في منتصف أبريل اقترحت منظمة الأونكتاد تجميد سداد الديون لكافة الدول النامية لمدة 6 أشهر لمنحها "مساحة للتنفس".

واضاف أن الاقتراح صادر عن مؤسسة دولية هي الأونكتاد أو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. حيث تضع المنظمة الخيار الواضح أمام أعين لا تريد أن تراه.. في ظل أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة ونقص كبير في الموارد وفي السيولة هل تنفق الدول على الصحة وتوفير احتياجات مواطنيها والتعافي الاقتصادي أم تسدد ما عليها من قروض؟!.

وتابع في الشهور القليلة الماضية أعلنت الدول المتقدمة والصين عن حزم عملاقة لتنشيط اقتصاداتها قدرتها مجموعة العشرين (الدول الأغنى) أنها تصل إلى 5 تريليونات دولار (20 ضعف حجم الاقتصاد المصري كله).  وأضاف وتقدر الأونكتاد بأن 1-2 تريليون منها سوف توجه إلى رفع الطلب (زيادة كل من الاستهلاك والاستثمار) وهو ما سوف يقلل من الانكماش الاقتصادي بما يقدر بنقطتين مئويتين. وتود باقي دول العالم حيث يقطن ثلثي البشرية تقديم حزم مماثلة. فماذا يمنعهم؟ إنه نقص الموارد.

وتابع في مصر جاء الكوڤيد-19 ليشير إلى مواطن ضعف نمط النمو الحالي.  نمو قائم على تصدير الغاز والبترول والسياحة في مقابل ضعف الزراعة والتصنيع.   

وأضاف خلال السنوات الماضية سارت مصر على خطى معظم الدول النامية فزاد اعتمادها على الدين الخارجي. فزادت أعباء سداد القروض في مصر إلى نصف حجم الموازنة العامة (47.7٪) ولتصير خدمة الدين هي أكبر بنود الإنفاق الحكومي.  مقابل كل جنيه يذهب إلى كل أشكال الإنفاق الاجتماعي من تعليم وصحة ومساكن ودعم للمحتاجين وأجور وشراء السلع والاستثمارات يذهب جنيه إلى سداد القروض أو فوائدها.

وأضاف وبعد الجائحة خرج ما يزيد على 8 مليارات دولار من الأموال الساخنة ويتوقع إلى جانب زيادة معدلات البطالة والفقر انحسار الاستثمارات وتراجع معدل النمو إلى 2٪ أو أقل طبقا لتوقعات المؤسسات الدولية. 

وفي ظل تلك الظروف السيئة مطلوب من الحكومة أن ترفع التمويل المخصص إلى الصحة وإلى التعليم وإلى الذين يفقدون أعمالهم.  فما السبيل؟  فهل نقترض من الصندوق والبنك والدول الأخرى أم نغتنم الفرصة؟

وطالب الرد كتابة علي هذا السؤال من السيد رئيس مجلس الوزراء