تفاصيل الاجتماع الأول بين وفد خبراء مصري بريطاني لبحث سبل مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار
عُقد فى العاصمة البريطانى لندن الاجتماع الأول لوفد مصرى أثرى، سياسى، قانونى ومسئولى وزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية؛ لبحث سبل مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية والحفاظ عليها، وذلك بهدف التوصل لآلية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين فى هذا الإطار. جاء الاجتماع نتيجة لما تم الاتفاق عليه بين الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ووزيرة الثقافة والفن والسياحة البريطانية أثناء لقائهما فى أواخر اكتوبر الماضى على هامش افتتاح وزير الآثار لمعرض كنوز الملك توت عنخ آمون. وأوضح أحمد عبيد مساعد وزير الآثار للشئون الفنية انه خلال الاجتماع تم عرض كافة التشريعات والقوانين المصرية والبريطانية المتعلقة بالاتجار فى الآثار والممتلكات الثقافية والذى أوضح وجود تباين بينهما حيث إن القانون البريطانى يضع مسئولية "عدم شرعية الملكية" على المدعى وليس المالك، فى حين يلزم القانون المصرى كل من يحوز على قطعة أثرية تقديم إثبات سند ملكيتها وشهادة تصديرها خارج البلاد. ورغم تلك الاختلافات، فقد تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين وزاراتى الآثار المصرية ووزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الآثار والممتلكات الثقافية، على أن تعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات بالقاهرة فى مطلع عام 2020. كما تم الاتفاق أيضا على إرسال وفد بريطانى يمثل شرطة لندن والجمارك وحرس الحدود للتباحث مع الجانب المصرى حول تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين فى هذا الصدد.
تفاصيل اكتشاف تمثال نادر للملك رمسيس الثاني على هيئة "الكا" بميت رهينة "صور"
وأشار السفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى بوزارة الآثار إلى أنه فى نهاية الاجتماع رحب الجانب البريطانى بإيفاد خبراء بريطانيين فى مجال تسجيل المواقع الأثرية على لائحة التراث العالمى، لمساعدة مصر فى ادراج عدد اكبر من مواقعها الأثرية على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو. ويعتبر الاجتماع على هذا المستوى بين الجانبين المصرى والبريطانى هو الأول من نوعه، وهو الأمر الذى يبشر بتحقيق تقدم فى الملفات العالقة بين البلدين. جدير بالذكر أن الوفد المصرى ضم أحمد عبيد مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، السفير طارق عادل سفير مصر ببريطانيا، والدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذى وسفير مصر لدى اليونسكو سابقا وأستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة والسفير ماجد مصلح المشرف العام على إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولى بوزارة الآثار، وشعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة.
