جدل بسبب دعوة رئيس الوزراء السوداني للتصديق على اتفاقية "سيداو"

أثارت دعوة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، وزارة العدل، بالتصديق على اتفاقية "سيداو" حالة من الجدل في الشارع السوداني.

وكان حمدوك قد دعا وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، بضرورة تصديق السودان على كافة الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية "سيداو" (للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).

ومن جانبه، أعلن إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني السابق، والرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا والذي كان برئاسة البشير، رفضه لتوقيع السودان على تلك الاتفاقية.

وقال غندور، في منشور على حسابه عبر موقع "فيس بوك": "اتفاقية سيداو، أكثر وثيقة في العالم تضرب الإسلام في ثوابته، وتعمل على تشويه الثقافة السودانية".

كما تم تشكيل مبادرة نسوية تحت اسم "سودانيات ضد سيداو"، وسلمت احتجاجا إلى وزارة العدل، بشأن نيتها التوقيع على الاتفاقية.

وقالت ممثلة اللجنة العليا لمبادرة سودانيات ضد سيداو، إيمان سيد أحمد:

إن المرأة السودانية ترفض المصادقة على اتفاقية سيداو لوجود بنود تتعارض مع التقاليد والقيم والأعراف السودانية، كما تعمل على إلغاء قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في القوانين السودانية.

وتعد اتفاقية "سيداو" معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتم تصنيفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، تم التصديق على هذه المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981 وقع عليها أكثر من 189 دولة، وفي حالة تصديق السودان على تلك الاتفاقية، فهذا يعني إلغاء قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة.

من جانبها، قالت وزارة العدل، إن الوزارة ملتزمة بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، والعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.