"فتاة العياط" من الحبس الاحتياطي إلى قرار إخلاء السبيل.. تقرير الطب الشرعي: المتهمة عذراء وكانت في حالة دفاع عن النفس.. التحريات تؤكد رواية الفتاة.. ومحامي الدفاع: لا مبرر لحبسها

وقالت فتاة العياط في المحكمة: "أنا عاوزة أخرج من هنا.. لو قعدت اكتر من كدة هموت"، مضيفة أنها لم تكن ستقتله، ولكنه اضطرها لذلك، قائلة: "كنت بدافع عن شرفي"، مشيرة إلى أنها لم ترتكب خطأ بما فعلته، وكانت تدافع عن شرفها، موجهة كلامها لمن يدعي عليها بالكذب ويتهمها باتهامات باطلة: "اللي يفتري عليا حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

وأضافت، أنها تثق من خروجها ورفض استئناف النيابة، قائلة: "عاوزة أروح مع أهلي بيتنا.. أنا تعبت.. أنا بنت بنوت وأي حد هيتكلم عليا يفتكر إن عنده بنات".

تجديد الحبس
وبعد مرور شهر على جلسة الاستمرار، نظرت المحكمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "أميرة"، وذلك بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة العامة من التقرير المبدئي لمصلحة الطب الشرعي، وأثبت وجود جلدها في أظافر القتيل، وتطابق الدماء الموجودة على السكين بالمجني عليه، مما أنصفها.

محامي فتاة العياط للمحكمة: التقارير جاءت تؤكد صحة رواية موكلتي

وحضر حسن شومان، المحامي، للدفاع عن موكلته "أميرة"، أمام قاضى المعارضات المستشار محمد الجابرى، ودفع بإخلاء سبيلها بأي ضمانات مالية تراها المحكمة، كما دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لكون المتهمة لها محل إقامة معلوم، ولم يسبق الحكم عليها أو اتهامها في جريمة سابقة، ولكونها حدثا وصغيرة السن، ولخلو أوراق الاتهام من أي أدلة ضدها، ولورود التقرير الخاص بها يؤكد صحة روايتها وأقوالها في تحقيقات النيابة.

يذكر أن دائرة الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بالجلسة الماضية قررت قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيل "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميا بـ "فتاة العياط"، وقررت استمرار حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت المحكمة قررت من قبل إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، وجددت المحكمة حبس صديقي المجني عليه، واللذين كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية، وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يوما؛ بتهمة المساعدة في استدراج أنثي والتحريض على الاعتداء عليها جنسيًّا.

أول جلسة
أكدت "فتاة العياط" خلال أول جلسة لنظر الاستئناف على قرار حبسها أمام محكمة جنوب الجيزة، أن المجني عليه هددها بسكين وحاول اغتصابها، وأضافت أنها سايرته حتى التقطت السكين منه وطعنته 13 طعنة للدفاع عن شرفها.

الدفاع عن النفس
وقالت الفتاة، وهي تبكي: "أنا بريئة من تهمة القتل العمد.. أنا دافعت عن شرفي.. أنا فعلا ذهبت إليه في المكان الذي حدده بإحدى قرى العياط، ولكنه فاجأني بأن الهاتف ليس بحوزته، وأن مالكه حضر وأخذه منه، ثم عرض عليَّ توصيلي إلى الطريق الصحراوي حتى استقل إحدى السيارات العائدة إلى الفيوم فوافقت، ولكنه تعمق إلى أحد المدقات الجبلية، وعرض عليَّ ممارسة الرذيلة، إلا أنني نهرته ورفضت، وطلبت منه إخراجي من المنطقة الجبلية ففاجأني بتهديدي بسكين".

وأضافت أنها فكرت سريعا عندما هددها بالسكين، فأبدت موافقتها على ممارسة الرذيلة، اتقاء لشره وعدم مقاومته حتى لا يعتدي عليها بالسكين أو يغتصبها عنوة، فادعت موافقتها على طلبه، وطلبت منه النزول من السيارة الميكروباص، وبالفعل نزل السائق، وبدأ في خلع ملابسه، واتجه ناحية بابها وفتحه، وما أن بدأ في جذبها والاقتراب من جسدها حتى التقطت منه السكين وغرسته في رقبته، فلاحقها ثم طعنته مرة أخرى، واستمر الأمر لعدة دقائق يلاحقها وتطعنه، وهو مستمر في مطاردتها رغم نزيفه وجسده الغارق في الدماء، حتى أحدث خدوشا بوجهها وذراعيها أثناء محاولته جذبها عنوة، وعلى بعد 15 مترا من السيارة سقط قتيلا بعدما سددت له 13 طعنة.

الحبس الاحتياطي
ودفعت دينا المقدم، محامية المتهمة، ببطلان أمر الحبس الاحتياطي لعدم نظر الطعن عليه في موعده القانوني الوجوبي خلال ٤٨ ساعة، وبانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، والتمسك بطلب استماع مبررات النيابة في مد الحبس الاحتياطي.

كما دفعت أيضًا بعدم توافر الأدلة الكافية التي تبرر الحبس الاحتياطي، وأشارت إلى وجود أدلة كافية لدرء الاتهام المنسوب للمتهمة.

التحريات
وأكدت تحريات المباحث وقوع مشاجرة بين المجني عليه وسائق آخر في الموقف، مرجحًا أن تكون آثار الجلد على أظافره تنتمي لمن تشاجر معه، نافيًا تورط شخص آخر مع أميرة في قتل السائق.

كما أوردت التحريات التي أجرتها مباحث العياط، أن المتهمة ارتكبت الجريمة دفاعًا عن النفس لمنع المجني عليه من التعدي عليها جنسيًا عقب تهديده إياها بسلاح أبيض لإجبارها على معاشرته.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمة احتياطيا على ذمة القضية، وذلك لاستكمال تحقيقات النيابة ولعدم ورود التقارير الفنية، كما جددت المحكمة حبس صديقي المجني عليه.

كما تنتظر جهات التحقيق تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي فيما يتعلق بالقضية بعد تأخر وصولهما إلى جهات التحقيق، وأيضا تنتظر التقرير الذي طالبت به النيابة العامة بتحليل المخدرات للمجني عليه لبيان ما إذا كان يتعاطى المخدرات من عدمه.