المحامين تكشف 1969 موظفا بالتأمينات مقيدين في جداول النقابة

أرسلت هيئة التأمينات، إلى هيئة التأمين الاجتماعي، قرارات تعيين 1969 موظفا بوظيفة مراجع تأمينات، وهم من المقيدين بجدول المحامين بغير حق.

وأصدر سامح عاشور، نقيب الصحفيين، قرارا باتخاذ الإجراءات فورا على ما ورد من كشوف أسماء هؤلاء الموظفين الذين لا يعملون المحاماة ومؤمن عليهم، حتى لو كانت وظيفتهم مراجع قانوني، أو حقوق تأمينية فهي ليست محاماة.

وكشف طلعت البدري، المشرف العام لنقابة المحامين، أن نقابة المحامين العامة، تلقت عدة قرارات رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفيد وجود العديد من الأشخاص، الحاملين لكارنية المحاماة، وهم مؤمن عليهم ويعملون بوظيفة مراجعي حقوق تأمينية ثالث.

وأشار «البدري» إلى أنه بذلك يكون تم اكتشاف أول مجموعة مؤمن عليهم ويشغلون وظائف أخرى دون إبلاغ أو علم النقابة بتلك الإجراءات، وتم كشفهم من خلال، عملية البحث والفحص المستمرة من قبل النقابة لاكتشاف غير الممارسين.

وأكد أنه تلقى ثلاثة قرارات، بإعداد مختلفة عن هؤلاء المحامين متضمنا القرار رقم 1470 لسنة 2013 تعيين 795 موظفا وعاملا، والقرار رقم 1084 لسنة 2013 تعيين 864 موظفا، والقرار رقم 1256 لسنة 2013 تعيين 310 من موظفين حاصلين على ليسانس وماجستير ودكتوراه في الحقوق، بدرجة مراجع حقوق تأمينات ثالث بالهيئة القومية.

وأوضح «البدري» أن التعيينات مخالفة لأحكام قانون المحاماة، وتم الاتفاق على رفع أسماء هؤلاء من جدول نقابة المحامين، وتم توجيه تعليمات بناء على توجيهات النقيب العام سامح عاشور للجنة القبول والسجلات، برفع جميع الأسماء الواردة بالقرارات.

يأتي ذلك في إطار خطة تنقية الجداول من غير المحامين المشتغلين، وحصر العضوية في أبناء النقابة من الأعضاء الممارسين ممارسة فعلية حفاظا على المهنة في إطار من نصوص القانون والدستور.