منظمة حقوقية تطالب بتفعيل نسبة الـ"30%" للمرأة في الانتخابات المقبلة
تقدم المركز المصري لحقوق المرأة للجنة القانونية المسئولة عن تعديل قانون مباشرة حقوق المرأة بنص قانونى لتحقيق المبدأ التالى:
"يجب إلا يقل عدد النساء في كل دائرة انتخابية سواء أجريت بالقائمة أو بالفردي أو بالنظام المختلط عن 30% من عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وأن يراعي مبدأ التناوب بين النساء والرجال في حالة القائمة الانتخابية".
كما قام المركز بمراجعة النصوص القانونية في البلدان العربية التي اتخذت إجراءات قانونية ساهمت في رفع نسبة مشاركة المرأة مثل
"تونس"
مقترح قانون أساسى يتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تونس
"الأردن"
قانون انتخابات مجلس النواب 25 لسنة 2012 الأردن
"المغرب"
قانون التنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب المغرب
"الجزائر"
قانون عضوي رقم 12 - 03 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، والذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
"العراق"
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة اللجنة الموقرة الأخذ بعين الاعتبار وضع مواد قانونية واضحة وصريحة لضمان مشاركة المرأة السياسية وبما يتناسب مع حجم مشاركتها في المجتمع في كافة المجالات.
مقترح قانون أساسى يتعلق بالانتخابات والاستفتاء في تونس
"الأردن"
قانون انتخابات مجلس النواب 25 لسنة 2012 الأردن
"المغرب"
قانون التنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب المغرب
"الجزائر"
قانون عضوي رقم 12 - 03 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، والذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
"العراق"
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة اللجنة الموقرة الأخذ بعين الاعتبار وضع مواد قانونية واضحة وصريحة لضمان مشاركة المرأة السياسية وبما يتناسب مع حجم مشاركتها في المجتمع في كافة المجالات.
