«التيار الشعبي» يعلن مشاركته في المظاهرات لإسقاط قانون التظاهر

أعلن التيار الشعبي المصري رسميًا مشاركته يوم السبت المقبل، في المسيرة السلمية التي تنظمها مجموعة قوى وطنية وثورية، لرفض قانون «تقييد» و«منع» التظاهر.

وقال التيار في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إن القانون كان واحدا من خطايا الإدارة الانتقالية بعد 30 يونيو، والتي لا تزال تتواصل بالقرارات الأخيرة، سواء فيما يتعلق برفع الأسعار، أو قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة».

وأكد التيار استمرار التمسك بهذا القانون لا يمثل إلا عنادًا من السلطة لا معنى له، ولا علاقة له إطلاقا بفكرة التمسك باحترام القانون وبهيبة الدولة، لافتًا إلى أنه لا يمكن تطبيق قانون إذا لم يكن محل رضا المجتمع، خاصة وأن هذا القانون لم يمنع كل مظاهر العنف والفوضى في كثير من المسيرات، بل صدر واستخدم بالأساس ضد مسيرات ومظاهرات لمجموعات منتمية لقوى ثورة يناير ويونيو، وتسبب في فجوة واسعة بين قطاعات من قوى شابة وثورية وبين سلطة ما بعد 30 يونيو، وعمق حالة الاحتقان لدى هذه القطاعات وغيرها بسبب ما جرى بناءً عليه من ممارسات ومواقف في أحداث متعددة.

ويرى التيار الشعبي ضرورة وقف هذا القانون والإفراج عن المحبوسين بسببه، وبالذات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي صارت على الأبواب ومن بعدها الانتخابات البرلمانية، خاصة أن هذا القانون في نصوصه يقيد بشكل واضح حرية الحركة الجماهيرية والدعاية الانتخابية.

ودعا كافة أعضائه ومؤيديه للمشاركة في هذه المسيرة بشكل سلمي متحضر، لرفع شعار رفض قانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن شباب الثورة المحبوسين والمحتجزين، واحترام الدولة للقانون العادل لا دولة العناد والاستبداد.