لجنة تعديل قانوني الحقوق السياسية والنواب تبدأ بمناقشة المواد غير الخلافية

قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب،أن أعضاء اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية قرروا مناقشة المواد غير الخلافية في البداية لحين وضع دراسة تفصيلية للمواد الخلافية المتعلقة بالنظام الانتخابي وتعريف العامل والفلاح وغيرها من المواد التي تحتاج إلى تفسيرات أكبر.

كان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المُعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014.

وحدد القرار فترة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به لإنهاء اللجنة إعداد القانونين، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يومًا، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.