"العدل" تنفي إجراء تعديلات على مواد قانون الإرهاب

قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع: إن الوزارة استلمت من مجلس الوزراء قانون مكافحة الإرهاب الجديد بعد أن قرر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إعادة قانون مكافحة اﻹرهاب الذي اقترحته الحكومة ووافق عليه مجلس الدولة، إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، لطرحه لحوار مجتمعي موسع وتلقي مقترحات القوى السياسية والاجتماعية قبل إقراره.

وأكد "الشريف" -في تصريحات خاصة لـ"فيتو"- أن الوزارة لن تجري أية تعديلات جديدة على مواد قانون مكافحة الإرهاب، وأن الرئيس المؤقت لم يطلب إجراء تعديلات على نصوص القانون، مضيفا أن الهدف من إعادته إلى وزارة العدل مرة أخرى وتأجيل موافقة رئيس الجمهورية عليه، هو طرحه لحوار مجتمعي موسع وتلقي مقترحات القوى السياسية والاجتماعية عليه.

وأشار إلى أن وزارة العدل ستأخذ تلك المقترحات والملاحظات التي ترد إليها في الاعتبار ودراستها عند اعداد النسخة النهائية لمشروع القانون وقبل البدء في إجراءات إصداره.

واوضح "الشريف" أن الجرائم الإرهابية التي شهدتها البلاد -مؤخرا- دفعت المشرع لاستحداث مجموعة من النصوص بقانون الإرهاب الجديد لم تكن موجودة بقانون العقوبات لمواجهة العنف المتزايد.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات على عدد من الجرائم منها "الدخول بالقوة أو العنف أو الترويع لأي من مقار الرئاسة أو المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو النيابات أو المحاكم أو مديريات الأمن أو الجهات التابعة للقوات المسلحة أو مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية"، ويعاقب عليها بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتابع الشريف: إن القانون جرم استخدام العبوات الناسفة والمتفجرات ووضع لها عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، لكل من صنع أو صمم سلاحا تقليديا أو غير تقليدي أو كانت في حيازته أو قدمها للغير، موضحا أن الأسلحة غير التقليدية مقصود بها الأسلحة النووية أو الإشعاعية أو الكيميائية أو البيولوجية والمواد المستخدمة فيها، والتي تنتج خلال التفجيرات.