وزير خارجية البحرين: عودة السفراء لـ"الدوحة" مرهونة بتطبيق اتفاقية الرياض
قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن عودة سفراء البحرين والسعودية والإمارات إلى قطر، يرتبط بنجاح الدوحة في تطبيق بنود اتفاق الرياض.
وقال وزير الخارجية، خلال افتتاح مؤتمر أمن دول التعاون الخليجي أمس الأربعاء حسب وكالة أنباء البحرين، إن "مسألة الحديث عن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة مرتبطة بتطبيق اشتراطات مؤتمر الرياض، حيث تم منح الدوحة فترة زمنية لتطبيقها"، مؤكدًا أن "الاجتماعات جارية الآن في الرياض ونأمل النجاح لهم".
وأضاف أنه "تم وضع شروط للدوحة من خلال اتفاقية واضحة في الرياض للالتزام بها، ووقعها القادة قبل فترة بهدف تطبيقها وحتى الآن لم نصل لذلك".
وأشار وزير الخارجية إلى أن "دول مجلس التعاون قادرة على التعامل مع أي موضوع يهدد أمن المنطقة سواء كان خارجيًا أو داخليًا".
وأوضح أنه "تم التوصل إلى صيغة للمصالحة من خلال برنامج عمل، والمسألة انطلقت في الرياض والجميع بانتظار النتائج"، مشيرًا إلى أن أي حديث عن "وقت زمنى" مرتبط بتطور العملية.
وأشار الشيخ خالد آل خليفة إلى أن "حديث الأمير تركى الفيصل خلال الجلسة الافتتاحية حول التدخل الإيرانى صحيح، حيث تتطلع دول مجلس التعاون إلى أن تغير إيران سياستها الحالية، التي لا تخدم مصالح دول المجلس أو علاقاتها مع طهران"، مؤكدًا أن "دول الخليج تسعى للتوصل إلى اتفاق يبعد شبح أي خلاف عن المنطقة، لكن يهمها في الوقت ذاته الأمن الإقليمى".
وأوضح أن "قضايا مؤتمر الأمن الخليجى مهمة، حيث تنطلق أهميته من كون المشاركين هم من أهل المنطقة أنفسهم، والقضايا المطروحة سواء السياسية أو المتعلقة بالأمن العسكري والمعيشى والاجتماعي"، معربًا عن أمله في أن "يخرج المؤتمر بحلول واقعية".
وأوضح أنه "تم التوصل إلى صيغة للمصالحة من خلال برنامج عمل، والمسألة انطلقت في الرياض والجميع بانتظار النتائج"، مشيرًا إلى أن أي حديث عن "وقت زمنى" مرتبط بتطور العملية.
وأشار الشيخ خالد آل خليفة إلى أن "حديث الأمير تركى الفيصل خلال الجلسة الافتتاحية حول التدخل الإيرانى صحيح، حيث تتطلع دول مجلس التعاون إلى أن تغير إيران سياستها الحالية، التي لا تخدم مصالح دول المجلس أو علاقاتها مع طهران"، مؤكدًا أن "دول الخليج تسعى للتوصل إلى اتفاق يبعد شبح أي خلاف عن المنطقة، لكن يهمها في الوقت ذاته الأمن الإقليمى".
وأوضح أن "قضايا مؤتمر الأمن الخليجى مهمة، حيث تنطلق أهميته من كون المشاركين هم من أهل المنطقة أنفسهم، والقضايا المطروحة سواء السياسية أو المتعلقة بالأمن العسكري والمعيشى والاجتماعي"، معربًا عن أمله في أن "يخرج المؤتمر بحلول واقعية".
