البرلمان العربي يوصي بتطبيق حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية
اختتم البرلمان العربي بالقاهرة اليوم فعاليات ورشة العمل الرابعة حول "الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة العربية"، في إطار الإعداد لمؤتمر "قضايا المرأة وتحديات العصر نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة" المقرر انعقاده بدولة الإمارات، بحضور أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والدكتورة نوال الفاعوري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والدكتور عبد الناصر جناحي أمين عام البرلمان العربي.
عقدت الجلسة الختامية برئاسة سامية حسن سيد نائب رئيس البرلمان العربي وعضو لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، وأعلنت توصيات الورشة بشأن الحقوق الاجتماعية والصحية للمرأة العربية.
وتضمنت التوصيات بشأن الحقوق الاجتماعية: "المطالبة بإعادة النظر في التشريعات الوطنية العربية بشكل يتماشى وروح العصر، مع عدم إغفال الواقع الديني والتراثي والاجتماعي لكل بلد، لكن بحدود الوسطية والاندماج بين أفراد المجتمع، دون إقصاء أو تهميش أو تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين".
وطالبت التوصيات بمشاركة منظمات المجتمع المدني وبالأخص النسائية منها بدور فعال في صياغة التشريعات التي تخص حقوق المرأة ومتابعة تنفيذها، وتمكين المرأة تعليميا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا لتكون الممارسة عملية وهدفا دائما للحكومات، باعتبارها مدخلا أساسيا للتنمية البشرية وصولا إلى التنمية الشاملة، وأهمية التعاون في بناء قاعدة بيانات شاملة عن الأوضاع الاجتماعية للمرأة العربية، يتم بناؤها وفق أسس علمية معتمدة ومتفق عليها لضمان دقة وسلامة البيانات، لتكون أساسا لرسم خريطة دقيقة للوضع الاجتماعي للمرأة في كل دولة عربية، ووضع السياسات والبرامج المناسبة للنهوض بها.
