رئيس "قضايا الدولة": ادعينا مدنياً ضد المعزول بمليار جنيه
- نحقق مع مستشارين بتهمة الانتماء لتيار سياسي
- ليس متصورًا أن تكون العلاقات بين الهيئات القضائية محل خلاف
- أقمنا دعاوى مدنية ضد المخلوع بقضايا قطع الاتصالات وإهدار المال العام
- مصر مطالبة بـ 40 مليار جنيه قيمة دعاوى مقامة عليها بمراكز التحكيم الدولى
- الهيئة كسبت منها 8 قضايا من 37 بواقع 11 مليار جنيه
كشف المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة، عن حجم القضايا الخارجية المقامة ضد مصر بالتحكيم الدولى وبلغ عددها 37 قضية واستطاعت الهيئة أن تكسب منها 8 قضايا بواقع 11 مليار جنيه.
وأضاف خلال حواره لـ "فيتو" أن جملة المبالغ المستحقة الدفع لمستثمرين أجانب بلغت 40 مليار جنيه، وأن من بين هؤلاء المستثمرين مصريين تحايلوا على القانون وأقاموا دعاوى قضائية أمام مراكز التحكيم الدولى التابعة للبنك الدولى، موضحًا أن هناك قضايا مقامة بمنازعات تسمى منازعات الاستثمار وهى غير قابلة للطعن على عكس قضايا التحكيم.
-هل انتهى الخلاف بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة بشأن اختصاصهما بالدستور؟
ليس ثمة خلاف بين الهيئات القضائية الآن، والأمر انتهى فعليًا بعد دعوة وجهتها للزملاء بالهيئات القضائية، لوقف التراشق بالألفاظ بينهم لأنه ليس متصورا أن تكون العلاقات بين الهيئات القضائية محل خلاف، لأنها محراب للعدالة بمصر.
-لكن مطالب الهيئة كانت قوية وخرجت تصريحات تؤكد امتناع الهيئة عن التراجع في مراجعة عقود الدولة وهي التصريحات التي سببت الخلاف ؟
الرد واضح لأن حق هيئة قضايا الدولة في إعداد العقود والتشريع حق أصيل كفله الدستور بعد إدارج الهيئة في إعداد العقود بالمشاركة مع مجلس الدولة وكلا الطرفين سواء هيئتنا أو مجلس الدولة يعملان للصالح العام ولا أعتقد أن أحدًا منهما يسعى لأمر شخصي كما رددت بعض وسائل الإعلام.
-ما هو دور الهيئة في قضايا التحكيم والمنازعات الخارجية خاصة أن الحكومة تلجأ أحيانًا لمحامين أجانب؟
كلمة منازعات خارجية تعني أن خلافاً قائماً بين الحكومة ومستثمرين، أيا كانت جنسيتهم مصريين أم أجانب، ومن ثم فهناك طرق للتحكيم منها التحكيم الاستثماري والتجاري ويستمد الأخير أصله من العقد المبرم بين الأجنبي وهيئة عامة داخل مصر مثل هيئة البترول، أما التحكيم الاستثماري فيستمد أصله من اتفاق مبرم أو معاهدة بين مصر ودولة أجنبية أو مستثمر يستثمر أمواله بناء على تلك الاتفاقية وله جميع الضمانات وحال حصول خلاف يلجأ للبنك الدولي ويقيم دعوى في مركز الاستثمار الدولي التابع للبنك الدولي وهذا الحكم يكون غير قابل للطعن أو الاستشكال عليه أما الحكم التجاري فهو حكم يقبل الطعن.
-كم دعوى تم تحريكها ضد مصر من قبل المستثمرين ؟
بلغ عدد الدعاوى المقامة ضد مصر 37 قضية بواقع 40 مليار دولار، واستطاعت الهيئة عن طريق مستشاريها وخبراتهم أن يبطلوا ما كسبوه هؤلاء المستثمرين بواقع 11 مليار دولار تم توفيرها لمصر من مجموع 8 قضايا.
وهل من ضمن الدعاوى المحركة ضد مصر دعاوى مقامة من مصريين؟
نعم هناك مصريون أمثال رجال الأعمال أحمد بهجت ومجدي راسخ وكان أولى بهما اللجوء لمركز التحكيم الإقليمي بمصر إلا أنهما تحايلا على القانون وأقاما الدعاوي بالخارج.
-هل حركت الهيئة دعاوي ضد نظام الرئيس المعزول ؟
نعم.. الهيئة ادعت مدنيًا ضد نظام الرئيس المعزول بواقع مليار جنيه جراء ما تعرضت له الدولة ومنشآتها من تخريب وإهدار لاقتصادها ومواردها ومالها العام، كما ادعت الهيئة بمليار جنيه آخر على الرئيس المخلوع مبارك بقضايا قطع الاتصالات وإهدار المال العام.
- هل أحالت الهيئة عددًا من مستشاريها المنتمين للإخوان للتحقيق ؟
أرسل لنا قاضي التحقيق خطابًا لرفع الحصانة عن مستشارين منتمين لجماعة الإخوان ووافقت الهيئة على ذلك الخطاب ويجري التحقيق معهم الآن بتهمة الانتماء لتيار سياسي والانشغال بالسياسة.
-أين أداء الهيئة من باقى مؤسسات الدولة وهل هناك تنسيق معها ؟
هناك تنسيق كامل بين الهيئة وكافة مؤسسات الدولة وفى السابق أرسلنا خطابًا للرئاسة، لنخبر الرئيس بأننا حصلنا على أحكام قضائية لصالح الدولة جملتها 8 قضايا بواقع 11 مليار جنيه دون الاستعانة بمكاتب خارجية، وأعرب الرئيس منصور عن سعادته وشكره للهيئة بخطاب رسمي من الرئاسة وكان آخرها قضية ناشينوال جاز بواقع 600 مليون جنيه.
-هل انتهى الخلاف بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة بشأن اختصاصهما بالدستور؟
ليس ثمة خلاف بين الهيئات القضائية الآن، والأمر انتهى فعليًا بعد دعوة وجهتها للزملاء بالهيئات القضائية، لوقف التراشق بالألفاظ بينهم لأنه ليس متصورا أن تكون العلاقات بين الهيئات القضائية محل خلاف، لأنها محراب للعدالة بمصر.
-لكن مطالب الهيئة كانت قوية وخرجت تصريحات تؤكد امتناع الهيئة عن التراجع في مراجعة عقود الدولة وهي التصريحات التي سببت الخلاف ؟
الرد واضح لأن حق هيئة قضايا الدولة في إعداد العقود والتشريع حق أصيل كفله الدستور بعد إدارج الهيئة في إعداد العقود بالمشاركة مع مجلس الدولة وكلا الطرفين سواء هيئتنا أو مجلس الدولة يعملان للصالح العام ولا أعتقد أن أحدًا منهما يسعى لأمر شخصي كما رددت بعض وسائل الإعلام.
-ما هو دور الهيئة في قضايا التحكيم والمنازعات الخارجية خاصة أن الحكومة تلجأ أحيانًا لمحامين أجانب؟
كلمة منازعات خارجية تعني أن خلافاً قائماً بين الحكومة ومستثمرين، أيا كانت جنسيتهم مصريين أم أجانب، ومن ثم فهناك طرق للتحكيم منها التحكيم الاستثماري والتجاري ويستمد الأخير أصله من العقد المبرم بين الأجنبي وهيئة عامة داخل مصر مثل هيئة البترول، أما التحكيم الاستثماري فيستمد أصله من اتفاق مبرم أو معاهدة بين مصر ودولة أجنبية أو مستثمر يستثمر أمواله بناء على تلك الاتفاقية وله جميع الضمانات وحال حصول خلاف يلجأ للبنك الدولي ويقيم دعوى في مركز الاستثمار الدولي التابع للبنك الدولي وهذا الحكم يكون غير قابل للطعن أو الاستشكال عليه أما الحكم التجاري فهو حكم يقبل الطعن.
-كم دعوى تم تحريكها ضد مصر من قبل المستثمرين ؟
بلغ عدد الدعاوى المقامة ضد مصر 37 قضية بواقع 40 مليار دولار، واستطاعت الهيئة عن طريق مستشاريها وخبراتهم أن يبطلوا ما كسبوه هؤلاء المستثمرين بواقع 11 مليار دولار تم توفيرها لمصر من مجموع 8 قضايا.
وهل من ضمن الدعاوى المحركة ضد مصر دعاوى مقامة من مصريين؟
نعم هناك مصريون أمثال رجال الأعمال أحمد بهجت ومجدي راسخ وكان أولى بهما اللجوء لمركز التحكيم الإقليمي بمصر إلا أنهما تحايلا على القانون وأقاما الدعاوي بالخارج.
-هل حركت الهيئة دعاوي ضد نظام الرئيس المعزول ؟
نعم.. الهيئة ادعت مدنيًا ضد نظام الرئيس المعزول بواقع مليار جنيه جراء ما تعرضت له الدولة ومنشآتها من تخريب وإهدار لاقتصادها ومواردها ومالها العام، كما ادعت الهيئة بمليار جنيه آخر على الرئيس المخلوع مبارك بقضايا قطع الاتصالات وإهدار المال العام.
- هل أحالت الهيئة عددًا من مستشاريها المنتمين للإخوان للتحقيق ؟
أرسل لنا قاضي التحقيق خطابًا لرفع الحصانة عن مستشارين منتمين لجماعة الإخوان ووافقت الهيئة على ذلك الخطاب ويجري التحقيق معهم الآن بتهمة الانتماء لتيار سياسي والانشغال بالسياسة.
-أين أداء الهيئة من باقى مؤسسات الدولة وهل هناك تنسيق معها ؟
هناك تنسيق كامل بين الهيئة وكافة مؤسسات الدولة وفى السابق أرسلنا خطابًا للرئاسة، لنخبر الرئيس بأننا حصلنا على أحكام قضائية لصالح الدولة جملتها 8 قضايا بواقع 11 مليار جنيه دون الاستعانة بمكاتب خارجية، وأعرب الرئيس منصور عن سعادته وشكره للهيئة بخطاب رسمي من الرئاسة وكان آخرها قضية ناشينوال جاز بواقع 600 مليون جنيه.
