العليمي يؤكد صياغة قانون الاستثمار الجديد في السعودية وعبد النور ينفي
قال زياد العليمي البرلماني السابق، إن الحكومة يجب أن توقف الفساد، بعد إصدار مشروع قانون يقضي بعدم وجود رقابة على عقود الاستثمار.
وأضاف العليمي خلال مداخلته مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي» أن الجانب السعودي هو الذي عدل قانون الاستثمار، خلال زيارة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي للرياض، موضحًا أن قانون الاستثمار الصادر اليوم غير دستوري لمنع الرقابة أو الطعن عليه.
وأكد العليمي أنه لا يمكن منع المواطنين من الطعن على أي سرقة أو إهدار للمال العام.
من جانبه، قال منير فخري عبدالنور وزير الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد الصادر مؤخرًا تم صياغته على يد مستشارين في القانون بعد شكوى من العالم أجمع من عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية بمصر، مؤكدًا أن السعودية لم تتدخل في صياغة القانون كما تردد.
وطالب خلال مداخلته مع الإعلامي خيرى رمضان ببرنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي"، الدولة باستثمار 30% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال مستثمرين عرب أو أجانب.
وأشار عبدالنور إلى أن عدم استقرار أوضاع التعاقد جاءت بسبب وجود صعوبة في إجراءات التعاقدات نفسها، موضحا أن معظم الأحكام الصادرة من قبل صدرت في حق تعاقدات الخصخصة.
وأضاف وزير الاستثمار أن القانون الجديد من شأنه إشعار المستثمر بعودة هيبة الدولة مرة أخرى مع حماية الاستثمار وطرفى العقد بمنح كل منهما الحق في الطعن.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر مشروعا بقانون من شأنه أن يعطي المستثمرين حماية أكثر خلال إجراء التعاقدات مع الدولة لإقامة مشروعات على الأراضى المصرية.
وأضاف العليمي خلال مداخلته مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي» أن الجانب السعودي هو الذي عدل قانون الاستثمار، خلال زيارة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي للرياض، موضحًا أن قانون الاستثمار الصادر اليوم غير دستوري لمنع الرقابة أو الطعن عليه.
وأكد العليمي أنه لا يمكن منع المواطنين من الطعن على أي سرقة أو إهدار للمال العام.
من جانبه، قال منير فخري عبدالنور وزير الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد الصادر مؤخرًا تم صياغته على يد مستشارين في القانون بعد شكوى من العالم أجمع من عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية بمصر، مؤكدًا أن السعودية لم تتدخل في صياغة القانون كما تردد.
وطالب خلال مداخلته مع الإعلامي خيرى رمضان ببرنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي"، الدولة باستثمار 30% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال مستثمرين عرب أو أجانب.
وأشار عبدالنور إلى أن عدم استقرار أوضاع التعاقد جاءت بسبب وجود صعوبة في إجراءات التعاقدات نفسها، موضحا أن معظم الأحكام الصادرة من قبل صدرت في حق تعاقدات الخصخصة.
وأضاف وزير الاستثمار أن القانون الجديد من شأنه إشعار المستثمر بعودة هيبة الدولة مرة أخرى مع حماية الاستثمار وطرفى العقد بمنح كل منهما الحق في الطعن.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر مشروعا بقانون من شأنه أن يعطي المستثمرين حماية أكثر خلال إجراء التعاقدات مع الدولة لإقامة مشروعات على الأراضى المصرية.
