رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

27 % ارتفاعا في أسعار العقارات في "أبو ظبي"


قال مسئولون تنفيذيون إن "أبو ظبي" لا تزال بعيدة عن الدخول في حلقة مفرغة من النمو والركود بسوقها العقارية رغم أن أسعار العقارات في الإمارة تشهد ارتفاعا كبيرا.


وذكرت شركة "جونز لانج لاسال" للخدمات الاستشارية أن أسعار بيع الوحدات السكنية في "أبو ظبي" زادت 27 % في المتوسط في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بها قبل عام. وارتفعت الإيجارات 11.5%، بحسب "رويترز".

وعانت "أبو ظبي" ودبي هبوطا شديدا في أسعار العقارات بلغ 50 % أو أكثر مع انفجار فقاعات في سوقيهما خلال الفترة بين عامي 2008 و2010 ومن ثم فإن موجة الصعود الجديدة أثارت احتمال ارتفاعها الشديد مجددا.

غير أنه تم استبعاد هذا الاحتمال في معرض سيتي سكيب للعقارات الذي انطلقت فعالياته في "أبو ظبي" هذا الأسبوع، وقال مسئولون تنفيذيون في القطاع إن السوق المحلية أمامها متسع لمزيد من النمو دون إفراط وإنها لم تصل إلى المستوى المحموم الذي بلغته دبي وقد تتراجع العام المقبل على ما يبدو.

وعادت بعض الأسعار في دبي إلى قرب مستوياتها القياسية التي بلغتها قبل الأزمة، وقال بول مايسفيلد الرئيس التنفيذي لشركة إم.بي.إم العقارية متحدثا عن "أبو ظبي" "أعتقد أن السوق ما زالت أمامها متسع للنمو، فقد ظلت الأسعار مستقرة للغاية لفترة زمنية طويلة".

وأضاف "لم تبدأ زيادة الأسعار إلا في عام 2013، ونرى استمرار ذلك في الربع الأول وستواصل الأسعار الارتفاع على مدى هذا العام".

"يوجد متسع قبل أن نصل إلى قمة السوق وما زالت هناك فجوة كبيرة بين ذروة "أبو ظبي" وذروة دبي وذلك سيسمح بنمو الأسعار مستقبلا في "أبو ظبي" خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة".

وقال جورجيت سينج مدير التطوير في شركة الدار العقارية أكبر شركة عقارات في "أبو ظبي" "أعتقد أننا على أعتاب حركة تعاف وامتد التعافي ليتضمن زيادة طفيفة أكثر استدامة في الأسعار لن أسميها طفرة".

وأضاف "على مدى الأربعة والعشرين شهرا المقبلة أو نحو ذلك قد نرى زيادة في الإيجارات والأسعار والإيجارات والأسعار ترتفع والأسعار تزيد بوتيرة أسرع من الإيجارات".

وينمو الاقتصاد الحقيقي لـ"أبو ظبي" بقوة إذ تشير التوقعات الرسمية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7 % هذا العام بعد 7.4 بالمئة في عام 2013 وهي معدلات تفوق معدلات دبي بما لا يقل عن نقطة أو نقطتين مئويتين.

وقال أبو بكر صديق الخوري رئيس مجلس إدارة الدار العقارية إنه لا يعتقد أن الناس يخشون حدوث فقاعة.

وأضاف أن هناك نضجا في السوق إذ لا يأتي حاليا أناس يريدون شراء عشر وحدات مثلما كان في الماضي، مشيرا إلى أنه يوجد طلب يحركه النمو في الاقتصاد وعدد الوظائف.

وقال مايسفيلد إن الدار تفرض حاليا قيودا على إعادة البيع للحيلولة دون المضاربات المفرطة، فعلى سبيل المثال يجب على المشتري دفع 50 % من قيمة العقار قبل أن يمكنه بيعه.
Advertisements
الجريدة الرسمية