الوزير لم يقل الحقيقة..!!
* المياه والطاقة.. هذا هو بيت القصيد، ومدى الصراعات والحروب المحتملة.. فماذا أعدت مصر للأجيال القادمة حتى نتجنب العطش والإظلام..؟!
* في مصر أزمة كهرباء طاحنة.. وأزمة سد نهضة إثيوبي لا نعرف منتهاهما خصوصًا بعد زيارة وفد عسكري إثيوبي للسد في إشارة ذات دلالة ومغزى خطير..!!
* الحكومة لا تزال تفكر من داخل الصندوق..تنفى المشكلة أو تبررها ثم تعترف بها على استحياء.. وبين النفي والتبرير والاعتراف يضيع وقت طويل ولا شىء تغير.. والتغير إن حدث فهو للأسوأ حتمًا..!!
هذه هي معضلة سوء الإدارة في مصر طيلة العهود السابقة، وحتى اليوم والتي تتجه كلها لتحميل المواطن الغلبان فاتورة أخطاء الحكومات في كل عصر..!!
* أزمة الكهرباء ليست وليدة اللحظة، ولا هي من صنع حكومة محلب ولا وزيرها محمد شاكر الأكاديمى المرموق الذي يرى الأزمة مجرد نقص وقود (سولار، مازوت، وغاز) دون أن يحدثنا أو يصارحنا بحقيقة أوضاع محطات الكهرباء ؛صيانتها ومواصفاتها.. ودون أن يشرح للرأى العام حقيقة ما يثار عن بنية الفساد الموروث من عهود وزراء سابقين.. وفى الوقت الذي يعتمد العالم المتقدم على الطاقة المتجددة ؛ كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي سجلت نموًا بلغ خمس الإنتاج العالمى من الكهرباء عام 2011.. نجد الحال في مصر يسير إلى الوراء حيث الاعتماد على الغاز والمازوت والسولار (الطاقة الناضبة) بدلًا من تبنى سياسات أكثر تكاملًا وإستراتيجيات مبتكرة في علاج أزمتى الطاقة (الكهرباء نموذجًا) والمياه (أزمة سد النهضة) والبحث عن صيغ جادة وفعالة ومنتجة بالتعاون العربى – العربى في ظل ازدياد الجفاف وتناقص رطوبة التربة وحدوث تبخر أعلى وتغيرات في مستويات تساقط المطر.. تطفو على السطح خلافات السياسة التي تنذر بعقد عربى بائس في ظل عواصف عالمية تسعى لتفكيك المنطقة وإحكام السيطرة عليها..!!
* لا تزال حكومتنا تفكر بالطريقة التقليدية من داخل الصندوق، وبدلا من استنساخ ماهر أباظة جديد في قطاع الكهرباء، يفكر للمستقبل ويعد له عدته ويعالج ما لحق بهذا القطاع من تدهور رهيب في السنوات الأخيرة بفضل سوء الإدارة.. نجد الوزير الفاضل شاكر يدافع عن وزارته ويلقى بالكرة في ملعب البترول، ويعزو الأزمة إلى نقص الوقود وهو يعلم جيدًا أنه لو جىء ببترول الخليج كله لتشغيل المحطات بحالتها الراهنة ما توقف انقطاع التيار، ولا حلت مشكلة الكهرباء في بر مصر.. وبدلا من أن يعترف الوزير بسوء حالة الشبكة ومحطاتها والذي لا يسأل عنه أساسا، وبدلًا من أن يشخص المشكلة تشخيصا علميًا يبحث في جذورها ومسبباتها وليس أعراضها نجده يبتعد عن جوهر القضية، ولم يقل لنا مثلًا ما حالة المحطات التي ورثها عن الحكومات السابقة.. هل تطابق مواصفاتها الواقعية ما جاء في أوراق استلامها.. ولماذا احترقت محطة التبين التي لم تعمل إلا 24 شهرًا فقط وجاوزت خسائرها المليارات الأربعة.. من يدفع فاتورة الخسارة ومن المسئول عن احتراقها.. أهو سوء التشغيل أم سوء المواصفات أم الاثنان معًا.. وماذا عن محطة طلخا وما يتردد عن خسائرها التي تقترب من المليار جنيه وغيرها من الحالات الصارخة حسبما جاء على لسان أحد المهندسين العاملين بالمجال لإحدى الفضائيات ولم تكلف الوزارة نفسها بالرد وتركت المجال للقيل والقال.. هل جاوز الوزير ببصره إلى هياكل القيادات المزمنة بوزارته.. ولماذا لا يعيد هيكلتها ويدفع بدماء جديدة قادرة على الابتكار والتصدى للأزمة من خارج الصندوق لردم الفجوة بين زيادة الاستهلاك وتراجع الإنتاج..؟!
وللموضوع بقية...
