البيطريين تطالب بتعيين نائب وزير للشئون البيطرية

طالب الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل القرار الجمهورى رقم 162 لسنة 2013 والصادر في 18 أبريل 2013 والخاص بتعيين نائب وزير للشئون البيطرية.

وأشار "طه" في بيان له اليوم السبت، أنه مر عام كامل على القرار وبعد قيام المستشار عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت - بتغيير الدكتور محمد مصطفى الجرحى إلى اللواء أسامة سليم رئيس هيئة الخدمات البيطرية في ظل الحكومة السابقة.

وتساءل نقيب البيطريين: لماذا لم يقدم رئيس الوزراء "سليم" لرئيس الجمهورية ليحلف اليمين كما هو متعارف علية دستوريًا حتى يتولى مهام المنصب رسميًا، مؤكدًا حاجة الثروة الحيوانية والبيطريين في مصر إلى نائب وزير حتى يحقق التناغم والتنسيق بين قطاعات الطب البيطرى ويكون مسئولا أمام الدولة عن ثروة حيوانية قيمتها 140 مليار جنيه وعن أوبئة تهدد مصر من الأمراض الوافدة أو المتوطنة، إلى جانب اطمئنان الموطنين على سلامة الغذاء والرقابة الصحية عليه.

وأوضح "طه" أن هناك عدة أسباب تدفع النقابة لمطالبة رئيس الوزراء بسرعة تعيين نائب وزير للطب البيطرى من أهمها أن قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ليس له خطة واضحة لا نظريا ولا عمليا كما أن حماية الثروة الحيوانية التي تتمثل في أعمال لجنة الطب البيطرى منقسمة لشقين الأول: ميدانى يتمثل في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والشطر الثاني بحثي: متمثل في المعاهد البحثية وهى معهد صحة الحيوان بالدقي ومعهد إنتاج اللقاحات بالعباسية ومعهد التناسليات بالهرم بالإضافة معمل الرقابة على الإنتاج الداجنى بالدقى التي تختص بالتشخيص المعملى للأمراض وإنتاج اللقاحات وتنمية الثروة الحيوانية ومطلوب أن يكون هناك نائب لوزير الزراعة لتحقيق التناغم والتنسيق بين تلك القطاعات.

ولفت نقيب البيطريين إلى استياء النقابة من عدم رد وزير الزراعة عليها حتى الآن بعد مطالبتها له رسميًا بتنفيذ القانون في أمرين الأول: هو إبعاد غير المرخص لهم بمزاولة المهنة عن العمل بمزارع الإنتاج الحيوانى والأمر الثانى إشراك النقابة في خطة تنمية الثروة الحيوانية في مصر.