«الجندي»: استقرار الأوضاع الأمنية أهم شروط تفعيل قانون سلامة الغذاء
أكد الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن إصدار الدولة لقانون سلامة الغذاء، سيضمن تقديم جودة أفضل للسلع الأمر الذي سيعود بالإيجاب على المستهلك، فضلًا عن ضمان مراقبة وسلامة الغذاء، بداية من تداوله وعملية نقله والتصنيع والتصدير، موضحًا أن تفعيل مثل هذه القوانين بالتزامن مع تفعيل دور جهاز سلامة الغذاء سيحد من السلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي والتي انتشرت مؤخرًا بشكل ملحوظ في ظل غياب الأمن.
وقال في تصريح خاص لـ «فيتو»، إن التشريعات الحالية والتي تحكم تداول المواد الغذائية، لا تتتواكب مع متطلبات العصر الحديث، حيث تعود إلى عشرات السنين، لافتًا إلى ضرورة توحيد الجهات الرقابية وتطوير المعامل، حتى تكون المنظومة متكاملة ونضمن أكبر قدر من الحماية للمستهلكين.
وتابع: « نحن بحاجة ماسة للتعديلات المنتظرة على قانون الغش التجاري، كخطوة نحو تنظيم النشاط التجاري وتمكين الأجهزة المعنية من الرقابة على الأسواق بشكل فعال، ومن ثم حظر تداول السلع التي تحمل بيانات مضللة والتي تخدع المستهلك وفرض عقوبات رادعة على المتاجرين بصحة المواطن المصري».
وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن عودة الاستقرار الأمني والسياسي شرط أساسي لمواجهة الغش التجاري وغلاء الأسعار والاحتكار، وتفعيل القوانين التي تضمن ذلك بشكل عام سواء قانون سلامة الغذاء أو قانون الغش التجاري، منوهًا إلى أن تأجيل النظر في هذه القوانين أمرًا طبيعيا في ظل انشغال الدول بالجانب الأمني.
