"العامة للأقطان" تطالب بقانون جديد لحماية القطن زراعيًا وتسويقيًا

وأوضح أن هذا القانون سوف يحمي عدم انتقال الأصناف المنزرعة في موطنها إلى مواطن أخرى، وذلك من خلال تناسق وزارة الزراعة، والداخلية، والعدل.

وأضاف رجب أنه يأمل أن تصوغ الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن مسودة قانون بدلا من قانون 106 لسنة 1973 والمعدل بعض مواده بالقانون رقم 75 لسنة، بما يواكب المتغيرات التي حدثت في2007، للحفاظ على أصناف القطن وعدم خلطه بأصناف أخرى

وطالب أيضا الشركة القابضة للغزل والنسيج أن تتقدم بمقترحات قابلة للتنفيذ لتحديث صناعتها، باستخدام كافة الأصناف المصرية من الطويلة والطويلة الممتازة وفقًا للمعايير الدولية لصناعة الغزل، على أن تحدد الكميات التي تحتاجها لإنتاج غزول لمدة عام مبين فيها الأصناف والكمية، وأن تتعهد بشراء المحصول الجديد بالسعر المتفق عليه مع الدولة.