مستشار تحكيم دولي: الحوار بين القطاعين العام والخاص يحسن مناخ الأعمال

أكد يوسف محمد، المستشار الاقتصادي بالتحكيم الدولي، مدير منفذ المنطقة الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الخطة التي وضعتها هيئة الاستثمار لتهيئة بيئة الأعمال في مصر تعد خطوة إيجابية، خاصة وأنها اعتمدت على تعاون الأجهزة المعنية والعمل الجماعى الذي أصبحنا نفتقر إليه في الثقافة المصرية، بالإضافة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجادة وخلق حوار حقيقي بين رجال الأعمال والحكومة، للتعرف على آراء ممثلى القطاع الخاص ومقترحاتهم لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين ترتيب مصر بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وقال «محمد»، في تصريح خاص لـ «فيتو»، إن الخطة استهدفت تذليل العقبات عن طريق وضع ضوابط تشريعية تواكب مصالح المستثمرين ولا تضر بمصلحة البلاد، لافتًا إلى أنه حان الوقت لتقليص دور الدولة بما يضمن إشراك رأي المختصين وأصحاب المصالح في وضع الأسس السليمة للبيئة الصالحة لجذب الاستثمارات.

وأضاف مدير منفذ المنطقة الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن خطة الهيئة حاولت من خلال عدد من الآليات تبسيط الإجراءات وتيسيير الحصول على التراخيص، سواء من خلال التأسيس الإلكتروني أو توحيد المخاطبات مع الجهات المختلفة المعنية بمنح تراخيص البناء، بالإضافة لإنهاء إجراءات إصدار البطاقة الضريبية نيابة عن المستثمر من خلال موظفي الهيئة، مشيرا إلى أن جميع هذه الإجراءات هامة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر إلا أن عودة الاستقرار الأمني والسياسي هي الخطوة الأهم لتحقيق الجدوى من تلك التحركات.

وأوضح أن تأثير الأوضاع السياسية والأمنية على الاقتصاد وعلى مناخ الأعمال بشكل عام، وظهر ذلك في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، والذي عكس تحسنًا في ترتيب مصر خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2010، حيث تقدمت مصر من المركز 165 في عام 2007 من أصل 175 دولة، حتى وصلت للمركز 106 في تقرير عام 2010 من أصل 183 دولة، ثم تراجع ترتيبها للمركز 128 من أصل 185 في تقرير عام 2014 خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الأوضاع التي شهدتها البلاد بعد الثورة.