تصفية التنظيم الإخواني
ما دام لدى جماعة الإخوان ما يكفى ويزيد من الأموال ولديها العناصر المنظمة التي تلتزم بالسمع والطاعة لمن تتوقف أعمال العنف التي تقوم بها هذه الجماعة وتطول الجيش والشرطة والمؤسسات العامة والممتلكات الخاصة وأيضًا المدنيين في أماكن شتى من البلاد.
وخلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة مرسي وقادة الإخوان في قضية التخابر حرص الرئيس السابق على تحريض الإخوان للاستمرار في العنف تحت دعوى الاستمرار في مقاومة الانقلاب وإسقاطه.
ولذلك لن تبرأ البلاد من هذا العنف الإخوانى إلا بسبيلين أولًا تجفيف منابع التمويل التي ما زالت متاحة لجماعة الإخوان وثانيًا بتصفية أو تقويض التنظيم الإخوانى.
فرغم الملاحقات الأمنية المستمرة حتى الآن لقادة الإخوان وكوادرهم فما زال التنظيم الإخوانى قائمًا وقادرًا على الفعل والعمل، لأن هذا التنظيم حتى في ظل حكم الإخوان وظهورهم العلنى ما زال غاطسًا تحت الأرض ومعظم كوادره غير معروفين ويعملون سرًا، والجماعة لديها قيادات احتياطية تدير هذا التنظيم وتقوده الآن، خاصة أن عمر هذا التنظيم يتجاوز ٨٥ عامًا وتمت إعادة بنائه وتشكيله في عهد المرشد الهضيبى.
أما التمويل فإن الدعم الإقليمى والدولى يساعد كثيرًا هذا التنظيم فيه، فضلًا عن أن لدى التنظيم أموالًا واستثمارات عديدة غير معروفة.. والأموال التي تصل للتنظيم من الخارج لا تقتصر على الحقائب الدبلوماسية فقط «قطرية وتركية» وإنما تصله أيضًا من خلال تحويلات بعض المصريين العاملين في الخارج.
ولذلك يجب أن يتوفر لدينا المعلومات الحقيقية والسليمة حتى نتقى شرور هذا التنظيم الإرهابى.
