مجدي عبد الحميد: قانون التظاهر غير دستوري
أكد مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، عدم دستورية قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن نص الدستور في هذا الشأن جاء واضحًا وصريحا.
وقال «عبدالحميد»، في تصريح لـ«فيتو»، إن رفض الرئيس المؤقت عدلي منصور، لتعديل قانون التظاهر واسترشاده بقوانين الغرب لا يعد مبررًا يجعلنا نقبل به، مضيفًا أن دول الغرب بها قوانين لتنظيم التظاهر ولكن لا تقتضي أخذ تصاريح من وزارة الداخلية قبل تنظيم مظاهرات، كما لا توجب الانتظار على الرد أو الرفض لمدة تصل إلى شهور كما نص القانون المصري بل يأتي الرد عليها بعد مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة.
وتابع: «المظاهرات الدموية التي تنفذها الجماعة الإرهابية كل يوم ماذا يفعل قانون التظاهر حيالها؟»، مؤكدًا أن من لحق به الضرر جراء هذا التشريع أصحاب الرأي السلمي والسياسيون والمثقفون.
