"حقي" تسعى لتدويل قضية العاملين بالقومي للإعاقة

وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة خطابا شديد اللهجة للحكومة المصرية يتضمن إلزام المسئولين في الدولة بسرعة التعامل مع أزمة العاملين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وتقنين أوضاعهم وأن يتم ذلك في غضون 15 يوما من تاريخ إرسال الخطاب.

وأكد ديفيد لاشان ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أنه في حالة غض الطرف من الحكومة المصرية عن حل هذه الأزمة والقضايا العمالية للعاملين سيضطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى رفع توصية للأمم المتحدة يطالب فيها المجتمع الدولي بتخفيض المساعدات والمعونات والمنح الموجهة لقضايا الإعاقة بمصر.

وأضاف لاشان أن المجلس القومي للإعاقة وبالرغم من تأخر الحكومة المصرية في إنشائه إلا أنه يعد أحد الالتزامات على الدولة بموجب بنود الاتفاقية الدولية التي صدقت عليها مصر عام 2008 ويعتبر مؤسسة خاضعة بشكل غير مباشر للأمم المتحدة وبالتالي تحركنا تحركا عاجلا عقب وصول تقارير تفيد تردي الأوضاع بالمجلس القومي للإعاقة وطالبنا في الخطاب الموجه بسرعة موافتنا بما يفيد تقنيين أوضاع العاملين وحل أزماتهم.


وكان وفد من جبهة الدفاع عن حقوق العاملين بالمجلس القومي للإعاقة "حقي" قد التقي مؤخرا بديفيد لاشان ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة على هامش اجتماع مجموعة القانون الدولي للتنمية والمنعقد في القاهرة خلال الأيام السابقة وقام الوفد بشرح الوضع المتردي للعاملين والقهر الاجتماعي والعمالي الذي يتعرضون له علاوة على تسليم لاشان تقريرا عن أوضاع العاملين بالمجلس ومرفقات وصور من عقود الإذعان التي تم تحريرها لـ 73 موظف بالمجلس بالإضافة إلى قرار الفصل التعسفي لإحدى العاملات في إطار خطة مديره لتكرار ذلك مع بقية العاملين
لتصفيتهم.

وأكدت مها الصباحي المتحدث الإعلامي للجبهة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الجبهة ستستثمر ذلك الحراك الدولي الذي يعضدها أمام المجتمع الدولي وستعقد اجتماعا عاجلا الأحد القادم مع دار الخدمات النقابية لبدء تدويل القضية واتخاذ خطوات بالاتفاق مع الدار لرفع قضية أمام المحكمة الأفريقية في الشق المستعجل نظرا لتعرض العاملين لانتهاك حقوقهم العمالية.

وأشارت الصباحي إلى أن الجبهة ستطالب بجبر الضرر الواقع على 150 موظفا في القومي للإعاقة والذي يقضي بالتعويض المادي والأدبي المناسب لما لحق بهم من خسائر مادية واجتماعية ونفسية جراء تلك الأوضاع مع إلزام الحكومة المصرية بتعويضهم.