الأسمنت وأزمة الطاقة
كنا قد حذرنا من تمادى أزمة الطاقة وتأثيرها المباشر على صناعة الأسمنت وذلك في المقال المنشور ببوابة فيتو يوم 15 يناير 2013 وأوضحنا مدى تأثر صناعة الأسمنت بالسلب كنتيجة لهذه الأزمة وها هي رؤيتنا تتحقق للأسف الشديد ففى ظل توالى حكومات الأيادى المرتعشة لا تسأل عن نمو اقتصادي أو صناعي ولكن عليك أن تنتظر انهيارا وشيكا لا محالة وبتوالى الأحداث سوف يتبين لنا كيف تدير هذه الحكومة البلاد وكيف يتأخر اتخاذ القرار حتى يصبح وقوع الكارثة هو الأمر المتوقع.
فتارة تطالعنا وزيرة البيئة ببيان يشجب ويدين استخدام الفحم للأغراض الصناعية متناسية سيادتها أن العديد من دول العالم المتقدم لا ترضى عن الفحم بديلا لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع كالإمارات والولايات المتحدة وباكستان والهند وروسيا وغيرها آخذين في الاعتبار كل الإجراءات الوقائية للبيئة ومنفذين للقانون بصرامة لردع كل مخالف ولكن كما ذكرت لأنها حكومة الأيادى المرتعشة يتم تأجيل تنفيذ القرارات الحاسمة نظرا لما سيتبعها من إصدار القوانين ومتابعات ميدانية وغيرها فيتم إيثار السلامة وعدم الخوض في أي جديد يمت لهذا الموضوع بصلة.
وتارة أخرى تطالعنا نفس الوزيرة بالموافقة على استخدام الفحم ولكن كخليط مع المخلفات (القمامة) كوقود بديل وهي تدرك تماما أن ذلك يحتاج وقتا طويلا وكأنها تضيع الوقت حتى تسلم حقيبة البيئة لمن يليها لنعيد الكرة من البداية.
وفي الآخر تقع الكارثة الكبرى التي تنم عن قصر نظر فقد تم إرسال خطاب إلى جميع مصانع الأسمنت يفيد بوقف ضخ الغاز الطبيعى ابتداء من أمس الأول 14\4\2014 ولأجل غير مسمى مما ينذر بآثار كارثية نلخصها فيما يلى:
1- توقف ضخ الغاز لعدة أيام له أثر كارثي على العمر الافتراضي للبطانة الحرارية للأفران وقد تتعرض للانهيار الكامل بالإضافة إلى العديد من المعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربية التي قد تتعرض للتلف الكامل من تكرار توقف الأفران وإعادة تشغيلها والتي لا يمكن توفير قطع غيارها في وقت قريب نظرا لاستيرادها من الخارج.
2- حيث إن مصانع الأسمنت لا تمتلك أي تصاريح بيئية حتى الآن (رغم تكرار تقديم دراسات الأثر البيئي واستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لاستخراج تلك التصاريح) لتشغيل أي من أنواع الوقود البديل بالإضافة إلى عدم توافر أي نظام وقود آخر كالسولار أو المازوت فبالتبعية إن تنفيذ خطة التوقف تعني توقف المصنع تماما عن الإنتاج.
3- النقاط 1 &2 لها أثر كارثي على اقتصاديات العملية الإنتاجية نتيجة لارتفاع تكلفة الصيانات وانخفاض الإنتاج وبالتالي ارتفاع تلقائي وجنوني في تكلفة إنتاج طن الأسمنت يتبعه ارتفاع جنونى لسعر الأسمنت.
4- توقف ضخ الغاز وتوقف المصانع بالتبعية له بالغ الأثر على التزام المصانع تجاه العملاء وبالتالي تأثير كارثي على سمعة المصانع وانهيار للثقة الوطيدة بين المصانع والعملاء.
5- توقف عملية الإنتاج له بالغ الأثر في حدوث اضطرابات داخل منظومة العمل وانهيار للروح المعنوية للعاملين.
6- الأثر السلبي على نقص سلعة إستراتيجية كالأسمنت في السوق المحلي على إنجاز المشاريع القومية ومشاريع البنية التحتية والارتفاع الجنوني لسعر الأسمنت في السوق.
7- التأثير السلبى على العمالة المؤقتة وموردى ومستوردى قطع الغيار والورش المنتجة المصنعة لقطع الغيار داخليا وكذلك مكاتب النقل الناقلة للعمالة والمطاعم الموردة لوجبات العمال وغيرها الكثير من العمالة غير المباشرة في الصناعة.
ومما سبق فإننا نهيب بهذه الحكومة أن تنقذ هذه الصناعة التي نعتبر من المتفوقين فيها والتي نحقق فيه الاكتفاء الذاتى دون إهدار لمزيد من العملة الصعبة وأن تتخذ القرارات المناسبة مثل إجبار أصحاب المحال والمولات التجارية على الإغلاق مبكرا وليكن في الثامنة مساء توفيرا للكهرباء أسوة بكل دول العالم المتقدم والتي لا نمتلك مثلها رفاهية الإسراف في استخدام الكهرباء وأن تسرع في اتخاذ التدابير المناسبة حتى يتم استخدام بدائل للغاز الطبيعى مع الأخذ في الاعتبار الجانب البيئى وحمايته حتى لا يأتى اليوم الذي تشهد فيه مصر هجرة جماعية لرءوس الأموال للخارج بعد فقداننا لأى ميزة تدفع رجال الأعمال والصناعة من الاستمرار داخل مصر.
