استشاري: الحكومة مسئولة عن تفاقم أزمة التعدي على الأراضي الزراعية
حمل المهندس عمرو على استشاري الهندسة المدنية الحكومة مسئولية ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وانتشار العشوائيات، مؤكدا على أن أجهزة الدولة هي التي تقوم بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء للعقارات المخالفة، وتنتهي بإجراءات التصالح والتقنين لهذه المخالفات في اعتراف رسمي بشرعية هذه العقارات وفرض سياسة الأمر الواقع.
وأشار إلى أن هذه المشكلة بدأت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وذلك بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي وتوزيع قطع أراضي صغيرة بمقدار فدان لكل أسرة وبناء وحدات سكنية بمساحة 40 – 70 متر في كل المحافظات عن طريق المناقصات والممارسات والمقاولات، وخرجت هذه الوحدات حقيرة جدا وسميت بمساكن شعبية ولم تكفى 1% من المواطنين- على حد وصفه.
وقال عمرو "سافر أهل مصر إلى الخليج بداية من منتصف الخمسينات هربا من الفقر وحبا في المال، وفى خلال 10 سنوات زادت المشكلة السكانية وارتفعت المدخرات والتحويلات من المصريين بالخارج وبدأ تدمير الأرض الزراعية، وتقسيم الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية وشوارع رئيسية وفرعية وبنيت بأموال ومدخرات المواطنين في الداخل والخارج وبالجهود الذاتية وخرجت لنا المناطق التي سميت عشوائية ولكنها في حقيقة الأمر عشوائية حكومية منظمة".
