عضو بـ«قضايا الدولة»: «قانون الإرهاب» يتضمن «إشكاليات فنية»
قال المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن قرار الرئيس عدلي منصور إعادة قانوني مكافحة اﻹرهاب اللذين اقترحتهما الحكومة ووافق عليهما مجلس الدولة، إلى مجلس الوزراء مرة أخرى لطرحهما لحوار مجتمعي موسع، جاء لاكتشافه بعض الإشكاليات الفنية المتعلقة بالقانون.
وأشار "على"، لـ"فيتو"، إلى أن القانون تضمن جملا فضفاضة تخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن والتي تقضى بعدم التوسع في الجرائم والعقاب بحيث تكون محددة تحديدا لا لبث فيه ولا غموض وتنطلق من مبدأ أن الأصل في الإنسان هو البراءة.
وأكد أن القانون لابد أن يتضمن بكثير من الضمانات بشأن مواد التجريم والعقاب بحيث يضمن عدم تعسف السلطة وإهدار حقوق الأفراد وحرياتهم.
