مع قرب الاحتفال بعيد العمال.. «عشري» تنسف قرارات «أبو عيطة» في «القوى العاملة».. اتجاه لسحب «الحريات النقابية» من «تشريعية الوزراء».. وقرار بوقف قبول

على طريقة "انسف حمامك القديم" بدأت وزيرة القوى العاملة والهجرة في تصفية جميع رجال الوزير السابق كمال أبو عيطة، ومراجعة القرارات التى اتخذها الوزير قبيل مغادرته مكتبه عقب إعلان الحكومة السابقة استقالتها.

تلك القرارات التي وصفها البعض بأنها انتقام من الوزيرة ضد "أبو عيطة"، خصوصا وأن الوزير السابق اتخذ عددا من القرارات مثل ترقية بعض مديري العموم إلى وكلاء وزارة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يعد أزمة كبيرة في مواجهة أتباع أبو عيطة.

التخلص من رجال أبو عيطة

وكان من آخر هذه القرارات ما تم ضد مصطفى السباعي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية، والذي اتهم وزيرة القوى العاملة ناهد العشري، بالتعسف ضده عقب إصدار القرار رقم 145 في 1 أبريل لسنة 2014، الذي يقضي بعودته لدرجة مدير عام، بعد أن وصل إلى درجة وكيل وزارة -على حد زعمه.

ووصف "السباعي" -في تصريح خاص- قرار "ناهد العشري" بالتعسف، قائلا: "الوزيرة تسعي لإلغاء كافة القرارات الصادرة في عهد الوزير السابق، كمال أبو عيطة، في محاولة منها لتصفية الحساب مع كل من نالوا حقوقهم في عهد الوزير السابق".

كما اتهمت الدكتورة فرحة مراد محمود عبد الفتاح، مدير عام التنظيم والإدارة، بالوزارة الدكتورة ناهد العشري بتصفية حسابات مع زملائها بالوزارة واستغلال منصبها، مشيرة إلى أن "عشري" تستند لأهل الثقة على حساب أهل الكفاءة.

فيما أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزيرة لن تتوقف عن إعادة النظر في 34 قرارا، اتخذها سابقها كمال أبو عيطة.

وأكد المصدر لـ"فيتو" أن أهم هذه القرارات تلك التي اتخذها أبو عيطة عقب إعلان حكومة الببلاوي استقالتها بالكامل، وكان من بينها تغيير مديري العموم الذي تم قبل حلف ناهد العشري اليمين الدستورية خلفا لكمال أبو عيطة، ومنهم ثلاثة قرارات تمت لثلاثة في الديوان العام للوزارة.

إعادة النظر في تعيين إمبابي

وتسعي "العشري" لإعادة النظر في تعيين انتصار إمبابي، مديرا عاما للاتصالات والمنظمات الشعبية بالوزارة، وكذلك ما قام به الوزير السابق أبو عيطة من اختيار مدير الخدمات الإدارية السابق صابر عبد الرحمن، ليصبح مديرا عاما للخدمات العمالية على الرغم من العديد من الشكاوى التي قدمت ضده، أما القرار الثالث وهو الخاص باختيار نجوي إبراهيم، مديرا عاما لشئون تفتيش العمل، عقب عودتها من اليمن حيث كانت مستشارا عماليا هناك.

بالإضافة إلى العديد من القرارات الخاصة بتغيير مديرى مديريات القوى العاملة والهجرة في عدد من محافظات الجمهورية.

سحب «الحريات النقابية»

"الحريات النقابية" واحدة من الأسلاك الشائكة بين الوزارة في عهد ناهد العشري، وبين النقابات المستقلة، خصوصا بعد تصريح الوزيرة عزمها سحب هذا القانون من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، بعدما قدمه الوزير السابق كمال أبو عيطة، وعلى الرغم من نفي الوزيرة سحب القانون إلا أنها بالفعل سوف تتراجع عن هذا القرار وسيتم سحب القانون قريبا من مجلس الوزراء ليتم طرحه مرة أخرى على البرلمان، خصوصا وأن القانون يلاقي اعتراضا كبيرا من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التنظيم النقابي الأكبر في مصر.

ومن بين القرارات التي تعتزم ناهد العشري إلغاءها قرار وقف تسجيل أوراق النقابات المستقلة، الأمر إلى تسبب في بوادر أزمة بعد أقل من شهر على تولي ناهد العشري المنصب الوزاري والنقابات المستقلة،، خصوصا بعدما أصدر اتحاد عمال مصر الديمقراطى بيانا هاجم فيه الوزيرة قائلا عنها "أنها خالفت الدستور، بإصدارها قرارا بوقف إنشاء النقابات المستقلة".

وقف قبول أوراق النقابات المستقلة

وجاء قرار الوزيرة وفقا لما قالته النقابات المستقلة أن الهدف من هذا القرار تكبيل العمال ومنعهم من تأسيس نقابات تدافع عن حقوقهم الأساسية ومصالحهم المشروعة، ومحاصرة النقابات القائمة ليظل العمال فريسة سهلة لأصحاب العمل الجشعين الذين يمتصون عرق العمال دون إحساس بالخزى والعار على حد قوله.

وعلي الرغم من ذلك إلا أن الدكتورة ناهد عشرى، أكدت أنها ستقوم بإجراء تحقيق داخلى بالوزارة حول صدور قرار من إدارة التنظيم النقابى لكافة المديريات، بالتوقف عن استلام أوراق النقابات المستقلة، ومنحهم خطابات لإنشاء نقاباتهم.

وأكدت الوزيرة أنها ليست ضد النقابات المستقلة وإنشائها وأنها تعمل بالمساواة بين كافة التنظيمات النقابية ولا تفرق بين تنظيم نقابي وآخر.

وبالرغم من صحة القرار الصادر بشأن عدم اعتماد تأسيس نقابات مستقلة جديدة إلا أن الوزيرة صرحت كذلك بأنها فوجئت بشكوى مقدمة لها من اتحاد عمال مصر الديمقراطى يؤكد فيها رفض مديرية القوى العاملة بمصر الجديدة عن استلام أوراق نقابة الباعة الجائلين، بناء على تعليمات من إدارة الاتصال النقابى بالوزارة، موضحة أنها لم تصدر تعليمات بذلك لإدارة الاتصال النقابى وستفتح تحقيقا فوريا مع الإدارة إذا ثبت ذلك.

وجددت الوزيرة عهدها على العمل مع كافة النقابات سواء العامة أو المستقلة لصالح العمال والإنتاج دون تفرقة، مستشهدة بأن الوزارة كانت راعية لمبادرة وقف الإضرابات العمالية التي أطلقها اتحاد عمال مصر القومى وهو اتحاد مستقل.

ومن جانبه نفي ياسر الشربيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، وجود أي تعسف ضد أي من القيادات داخل الوزارة، مشيرا إلى أن قرارات الوزيرة الأخيرة بشأن بعض الأشخاص صحيحة ووفقا للقواعد العامة داخل الوزارة.