"الدعوة السلفية" تستنكر إعدام 528 إخوانيا.. من غير المعقول أن يشترك المئات في قتل شخص واحد.. تهديد المتهمين لتسليم أنفسهم "غير قانوني".. وتطالب "القضاء الأعلى" بالبحث في سلامة الحكم

قالت الدعوة السلفية: إنها تلقت الحكم بإعدام 528 إخوانيا الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا، بمزيد من الدهشة في تهمة اقتحام قسم شرطة، صبيحة فض اعتصام رابعة، وهو الاقتحام الذي نتج عنه مقتل ضابط مؤكدا أن حرمة دم الضابط القتيل ووجوب القصاص العادل، حال معرفة القاتل وثبوت التهمة عليه واجبة.

وأضافت الدعوة السلفية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء: أن مذهب بعض الفقهاء وما جرى عليه حكم القضاء المصري هو عدم قتل الجماعة بالواحد، وحتى على مذهب من يقول بقتل الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد فلا يتصور عقلًا ولا عرفًا أن يشترك العشرات فضلًا عن المئات في قتل واحد.

وأوضحت الدعوة أن الله تعالى قال: "وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا " [الإسراء: 33] وهذا يرد على من يرفع شعار أن كل شيء جائز مع القتلة، وهذا من العدوان المخالف للشرع أولًا ثم للقانون والمواثيق الدولية ثانيًا، مؤكدا أنه يجب أن يدرك الجميع أن نار الكراهية والتشفي، عندما تدب في المجتمع فإنها تحرق الجميع، وما أحوجنا جميعًا إلى العمل بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

وأكدت الدعوة أن الحكم في القضية بعد جلستين أولهما إجرائية يعني أن شيئًا من الأدلة لم يناقش، وتعليل الحكم من قبل البعض أنه تهديدي لإجبار المتهمين على تسليم أنفسهم تعليل غير قانوني ولا يمكن أن تورده المحكمة في حيثيات حكمها، وبالتالي لم يعهد في القضاء المصري (وأقصى ما يلجأ إليه القضاة الامتناع من استعمال مبدأ الرأفة في حالة المحاكمة الغيابية).

وأضاف البيان: " نعلم أن الإحالة إلى المفتي لا يلزم منها الحكم بالإعدام، حيث من الممكن أن يعترض المفتي، كما أن قضايا الإعدام تحال وجوبيا إلى محكمة النقض، كما أن الحكم غيابي وبالتالي يسقط بمجرد حضور المتهم وتعاد محاكمة المتهمين حضوريًّا، ومع هذا كله يبقى الحكم صادمًا ويظل مصدرًا للانزعاج، وهو ما عبرت عنه الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية، كما أنه بلا شك سبب لترويع هؤلاء المواطنين وذويهم الذين لن يملكوا رفاهية التعامل مع حكم بالإعدام على أنه مجرد حكم تهديدي وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا".

وأكد أن مجلس القضاء الأعلى أن يبحث في سلامة هذا الحكم من الناحية الإجرائية والموضوعية، ومدى تحقيقه لحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وعن مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة، فإذا وجد خللًا يمس أحد الأركان الرئيسية فعليه أن يتدخل، إنقاذًا للبقية الباقية من استقرار المجتمع المصري، ولا ينبغي لهم أن ينتظروا رفض المفتي أو أن يصدر نقض للحكم من قبل محكمة النقض.

وطالبت الدعوة النائب العام أن يتذكر أنه نائب عن الشعب كله، وأن النيابة التي هو على رأسها قد أحالت مئات المتهمين بتهمة التظاهر والتي وقعت في أثنائها جريمة قتل الضابط وتركت للقاضي والدفاع وإجراءات القضية كما هو المتبع لكي يتم من خلالها مسئولية كل فرد، فإذا وجد أن المحكمة قد اعتبرت الجميع قد ارتكبوا جريمة القتل فعليه - تخلصًا من الإثم - أن يطعن على الحكم، وأن يبذل قصارى جهده لكي تقوم النيابة بالتمييز بين من شارك في القتل وبين غيره مما لم يشارك في جريمة القتل، وإن شارك في غيرها.

وطالبت الدعوة المفتي بسرعة حسم القضية، وهو يعلم أكثر من يعلم أنها تصب في خانة تحول الكثير من شباب الأمة إلى طاقات انفجارية تنفجر في المجتمع بأسره.