"ترك": قرار "جمعة" بضم المساجد للوزارة يتفق مع القانون والدستور
قال الدكتور أحمد ترك - مدير عام المساجد الكبرى بوزارة الأوقاف -: إن قرار وزير الأوقاف بضم جميع المساجد والزوايا بمصر إلى وزارة الأوقاف يتفق مع القانون والدستور، ويأتي في إطار سياسة الوزارة لضبط المساجد والحفاظ على قدسيتها بعيدا عن أي توجهات حزبية أو سياسية أو مهنية.
وأضاف ترك - خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء-: "نسعى في وزارة الأوقاف بقصر الخطابة والدروس على الأئمة من خريجي الأزهر الشريف فقط ممن شهد لهم العلماء بحسن العلم والخلق والسيرة وعدم التطرف والالتزام بصحيح الدين الوسطي الحنيف".
وأوضح أن قرار وزير الأوقاف جاء به تكليف للإدارة المركزية لشئون المساجد بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار، وضم جميع المساجد دعويا كمرحلة أولى تبدأ بضم كل مسجد يتوفر له إمام وخطيب معين أو خطيب بالمكافأة.
وأشار ترك إلى أن وزارة الوقاف تسعى إلى إعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين والعمال على جميع مساجد المحافظة، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف في موعد أقصاه شهر من تاريخ اليوم.
ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تشدد على ألا يُسمح لأي جمعية أهلية حتى لو كانت مشهرة ومعتمدة بجمع أي أموال داخل المسجد، وفي جميع الأحوال يمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات بالمساجد، مطالبا المواطنين جميعا بعدم دفع أي أموال لأي شخص داخل المسجد أو خارجه دون إيصال رسمي معتمد ووفقا لما ينظمه القانون.
وأضاف ترك: إن كل إمام مسئول مسئولية شخصية عن مسجده في الحفاظ عليه، وعدم تمكين أي شخص مهما كان مكانه أو مكانته من المنبر سواء في الخطب أو الدروس دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف.
