«الصيادلة الحكوميين»: قرارات التفتيش الدوائي «حبر على ورق»
قال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن قرارات ومنشورات التفتيش الدوائى التابعة لوزارة الصحة بشأن الأدوية الضارة بالصحة العامة، ومنها دواء "أبيمول وفنتولين" للأطفال «حبر على ورق» ولم يتم تفعيلها ولا توجد آلية محددة لتنفيذ هذه القرارات، مشيرًا إلى أن الصيدلى ليس عليه أي مسئولية لأن الجهة المنوط بها التنفيذ هي إدارة الصيدلة وليس الصيدلى.
وأضاف فتوح، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى، ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء، أن الشركة المصنعة أبلغت وزارة الصحة بوقوع خطأ في التصنيع، لافتًا إلى أنه من الواجب متابعة تنفيذ قرار سحب العقارات الضارة من الأسواق حتى آخر زجاجة وذلك للتأكد من عدم وجود تلاعب في تنفيذ القرارات.
وأشار فتوح إلى أن إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة تتباطأ في إبلاغ الصيدليات بقرار حظر بيع المستحضرات المحظورة، وبالتالى استمرار تداوله بالأسواق حتى لا تتحقق خسائر فادحة للشركة المنتجة له، على حد قوله.
وأوضح أن التحذير من تداول العقارين سببه حدوث خطأ فني في تصنيع كلا النوعين أدى إلى مزج مواد أخرى بالمادة الفعالة غير المفترض مزجها، ما يشكل خطورة على الأطفال المستخدمين لهذه العقاقير حيث كشفوا عن مزج مادة "الصوديوم سلفات" بالمادة الفعالة بدلًا من "بوتاسيوم سترات"، مشيرًا إلى أنه اكتشف عن طريق الصدفة استمرار تداول أدوية ضارة على الصحة العامة وتم إبلاغ وزارة الصحة بها.
