"وزراء الخارجية العرب" يؤكد رفضه الحصار المفروض على السودان
أكد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التضامن الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شئونها الداخلية.
وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية الـ141 تحت عنوان "دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان"، على مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية، وتأكيد دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية أبيي وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان.
ودعا المجلس الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لإنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب والعمل على إعفاء ديونه.
ورحب المجلس بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة (فصيل السلام) في الدوحة بتاريخ 6 أبريل 2013، وتأكيد ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة إلى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور وآخرها اتفاق الدوحة لعام 2011، ودعوة الدول العربية في اتصالاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى بذل الجهود كافة لمنع إيواء الحركات أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي وتوقيع اتفاق سلام.
وأشاد المجلس بدور الأمانة العامة وجهودها من خلال الآلية المشتركة لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، وكذلك الدور الحالي للآلية في مرحلة التعافي المبكر.
ودعا المجلس الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي إلى تفعيل قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية على المستوى الوزاري والتي عقدت في الخرطوم بتاريخ 20 يناير2014، إنفاذًا لمبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان، وذلك بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والأمانة العامة.
وأكد المجلس أهمية توسيع مهام الآلية المشتركة بين جمهورية السودان والأمانة العامة لمواصلة جهودها على الصعيدين الإنساني والتنموي لتشمل جميع ولايات السودان.
ووافق المجلس على إدراج بند دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان كبند دائم في جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
من ناحية أخرى، أكد مجلس الجامعة العربية مجددا في قراره تحت عنوان "الحصار الجائر المفروض على السودان من قِبَل الولايات المتحدة" بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني، على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعوق ذلك.
