النيابة الإدارية تحقق في أكبر واقعة فساد بمالية الإسماعيلية

تباشر هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عناني، التحقيق في أكبر واقعة فساد مالى وإداري بالمديرية المالية بالإسماعيلية وذلك بعد تلقيها بلاغًا ضد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية بسبب تكليفها مسئولا بالمديرية سبق وأن صدر قرار بوقفه عن العمل وحظر تكليفه بأية أعمال مالية.

وجاء نص البلاغ الذي حمل رقم 682 لسنة 2014 كالتالى:" السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية نرجو من سيادتكم التحقيق في واقعة تكليف السيد أنور محمد السيد عوض ترك، بالعمل مديرا عاما للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بالإسماعيلية رغم أنه قد صدر بحقه قرار وزاري ـ قرار وزير المالية في 8/6/2008 بوقفه عن العمل ثلاثة أشهر، ووقف صرف نصف راتبه إعمالا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987، وحظر تكليفه بأي عمل مالي بعد انقضاء فترة الوقف وذلك لثبوت استيلائه على المال العام المثبته بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والقضية رقم 162 لسنة 2005 بالنيابة الإدارية أول الإسماعيلية وبالنيابة العامة بالإسماعيلية عن الفترة من 2/11/2002 وحتى تاريخ نقل المذكور من ديوان عام المحافظة"

وأضاف البلاغ أن القرار الوزاري بوقفه عن العمل وعدم إسناد أية وظيفة مالية إليه بعد انقضاء فترة الوقف لم يلغ حتى الآن ولا يزال ساريا إذ لم يصدر قرار وزاري بإلغائه.. ومع ذلك جاملته السيدة ثناء إسماعيل محمد (القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية) بتكليفه بإدارة أعلى سلطة مالية في المديرية.

وقال البلاغ إن الواقعة تبدأ بصدور قرار الإداري رقم "5 لسنة "2014 بتكلف السيد أنور محمد السيد عوض ترك مديرا عاما للوحدات الحسابية بالمديرية مضيفا أن تكليف المذكور يندرج تحت بند إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ومكافأة من صدرت بحقهم تهم مخلة بواجبهم الوظيفي.

وأكدت مذكرة الإدارة العامة المتابعة بوزارة المالية –ملف رقم 701/52/63 بحوث أن اللجنة المشكلة لحصر المبالغ التي تلقاها السيد أنور ترك بدون وجه حق في قطاع الحسابات والمشروعات بديوان عام محافظة الإسماعيلية ومن جهات أخرى بلغت 374120،400 جنيها عن الفترة من 22/6-2006 وحتي 31/12-2007 فقط بعد قيام الرقابة الإدارية بفحص مستندات أثبتت حصول المذكور على أموال ومكافآت من عمله مديرا عاما لحسابات ديوان عام المحافظة قدرت شهريا بـ 56 ألف جنيه بدون وجه حق إبان شغله منصبه