تنسيق بين "تقصي حقائق 30 يونيو" و"القومي لحقوق اﻹنسان"
كشفت مصادر بلجنة تقصي حقائق 30 يونيو، عن وجود تنسيق بين اللجنة والمجلس القومي لحقوق اﻹنسان، بشأن تداعيات فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
وقالت في تصريح لـ"فيتو"، إن المجلس القومي لحقوق اﻹنسان انتهي بالفعل من كتابة تقريره عن ملابسات فض الاعتصامين في حين أن لجنة تقصي الحقائق مازالت تستمع لشهادات شهود عيان لعملية الفض وما تبعها".
وتابعت "نهدف من هذا التنسيق، الاستفادة من تقرير القومي لحقوق اﻹنسان، بجانب الشهادات التي حصلنا عليها، للوقوف على حقيقة ما حدث في فض الاعتصامين".
وشددت المصادر على استقلال اللجنة في عملها، وأنها لا تتبع أي جهة، وستعلن تقريرها عن اﻷحداث التي أعقبت 30 يونيو على الرأي العام، على حد قولها.
وأصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تقصي حقائق وتوثيق للفترة ما بين 30 يونيو 2013، حتى 21 ديسمبر من نفس العام.
