تأجيل طعن النيابة الإدارية بوقف أعمال تأسيسية دستور 2012 لـ 26 أبريل
قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل طعن النيابة الإدارية بوقف أعمال الجمعية التأسيسية لدستور 2012 إلى جلسة 26 أبريل المقبل.
وكان 50 مستشارًا بالنيابة الإدارية تقدموا بطعن قبل ثورة 30 يونيو، وطالبوا فيه ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وبطلان وإلغاء جميع الإجراءات التي تمت من خلال هذه الجمعية، نظرًا لتعمدها تجاهل قضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
حمل الطعن رقم 35 لسنة 59 قضائية، وذكر أن هذه الجمعية تكونت بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية.
وأضاف: أن هذه الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، بالإضافة إلى أن 39% من أعضائها من الأحزاب السياسية.
وأكد أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذي يجعل اختيار أعضائها مخالفا تماما للإعلان الدستورى.
وأشارت الدعوى إلى أن "تأسيسية 2012" تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، وإنها لا تمثل جميع أطياف المجتمع، بل اقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الآخرين.
